الاقتصاد العالمى فى خطر.. الأوراق فى يد أمريكا والصين واليابان طرفًا آخر من اللعبة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص
الاقتصاد العالمى فى خطر.. الأوراق فى يد أمريكا والصين واليابان طرفًا آخر من اللعبة
الصين وأمريكا
كتب مايكل فارس

تميل توقعات المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي إلى الانخفاض، بسبب عوامل أبرزها التوترات التجارية بين الدول الكبرى، إضافة إلى الغموض الذي يسيطر على السياسات الاقتصادية.

لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي، قالت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.

وحملت الصين سياسية " أمريكا أولا"- التى انتهجتها واشنطن بعد تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم- تفاقم الأزمة، حيث آثارت تلك السياسة نزاعًا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم، بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، تشين يولو، في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية إن الحمائية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررا بالثقة المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد الأطراف وعرقلت الرغبة في تحقيقه.

يقول محافظ بنك الشعب الصيني، إن الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي، وذلك فى وقت عبر فيه مسؤولون ماليون عالميون عن قلقهم إيذاء التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تميل إلى الانخفاض، بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.

صندوق النقد قال إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020، إلا أن بعض المسؤوليين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات؛ إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة، مثل: الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، وقد عبر تارو آسو وزير المالية الياباني أمام لجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي، بقوله: رغم التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تباطؤ في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على اقتصادات أخرى قد يؤدي إلى تدهور فرص النمو وإضفاء حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ككل.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الاتفاق التجاري الأمريكي- الياباني المحتمل، سيشتمل على قيود للحدّ من التلاعب بأسعار العملات، في حين تعقد في واشنطن مباحثات ثنائية بين البلدين، كما قال منوتشين، نريد أن نتأكد من أنه مهما كان الاتفاق التجاري، ستكون هناك ترتيبات بشأن العملة كما فعلنا" في اتفاق التبادل التجاري الحرّ مع كندا والمكسيك، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك موعد عشوائي للتوصّل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المباحثات تشمل العديد من المواضيع.

وتعود خلفية التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بعدما أبلغ ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر الكونجرس في أكتوبر 2018، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي التفاوض على ثلاثة اتفاقات تجارية منفصلة مع كل من اليابان والاتحاد الاوروبي وبريطانيا بعد بريكست، وقد عقدت مباحثات أولى بين الجانبين الأمريكي والياباني في أغسطس 2018 في الولايات المتحدة، لكن المواقف كانت متباعدة حيث تفضل طوكيو اتفاقا الأطراف على غرار اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي (تي بي بي) الذي كانت تأمل في إعادة واشنطن إليه.

وتمثل التجارة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان نحو 30 % من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب إدارة ترامب التي تقول إن اليابان مهمة لكن يتعلق الأمر في معظم الأحيان بسوق غير منفتح كفاية على سلع المصدّرين الأمريكيين، وقد بلغ العجز التجاري الأمريكي تجاه اليابان حوالى 68 مليار دولار في 2018 من دون قطاع الخدمات، ومن أجل إحداث توازن في المبادلات تبحث الحكومة اليابانية شراء معدات عسكرية أمريكية جديدة بينها نحو 150 طائرة مقاتلة أف-35 بحسب مخطط لوزارة الدفاع عرض في ديسمبر، فى وقت تأمل فيه طوكيو في الإفلات من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى بلاده من السيارات.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق