اعرف الموازنة الجديدة.. ضمانات "المالية" لـ"البترول" و"النقل" تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي

كشف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2019/2020، عن بلوغ التقديرات المبدئية لصافي الديون القائمة على الخزانة العامة في نهاية ديسمبر 2018 نحو 20.4% من الناتج المحلي، حيث تمثل الضمانات المحلية نحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصنف الالتزامات المحتملة "الضمانات والالتزامات المالية" ضمن مصادر المخاطر المالية، وتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت تنشأ نتيجة أحداث ماضية وقد يترتب عليها تدفقات نقدية خارجة من الخزانة العامة للدولة في حال وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.

ومن الملاحظ تركز إصدار الضمانات لقطاعي الطاقة "الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء" والنقل "هيئة قناة السويس"، حيث تمثل الضمانات المصدرة لتةلك الجهات 83% تقريبا من إجمالي الضمانات القائمة.

وتنقسم تلك الألتزامات المحتملة بين قروض وتسهيلات مضمونة من الخزانة العامة، وقضايا التحكيم الدولي المرفوعة على الحكومة المصرية، والشراكة بين القطاع العام والخاص "ppp"، وتلتزم وزارة المالية بإصدار الضمانات التي تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.

وتنشأ الحاجة لإصدار هذه الضمانات نتيجة عدم رغبة المقرض أو الشريك التجاري في تحمل درجة المخاطرة في حال عدم وجود ضمانة من وزارة المالية، كما تنخفض تكلفة التمويل على الجهة المملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض.

وبالنسبة للتعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي، فقد أوضح التقرير المالي أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا، ويخرج عند إعداد الموزانة العامة للدولة مخصص للطوارئ تحسبا للمطالبة أثناء العام.

وبالرغم من وجود بعض قضايا التحكيم الدولي مقامة ضد الدولة ومتداولة حاليا طرف عدد من الجهات المختلفة، إلا أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد أنتهي النزاع في معظمها لصالح الدولة، وهو ما يشير إلي احتمالات اضرار الحكومة لسداد تعويضات تعتبر منخفضة وذلك في ضوء عدد القضايا التي صدر لها أحكام في صالح الدولة المصرية في السنوات الماضية.