«المسبحين بحمد أردوغان» وإزدواجية المعايير.. يتجاهلون تلاعبه بالدستور ولا يحترمون إرادة المصريين

تناقض وازدواجية تتسم بها جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها من أذرع إعلامية تابعة للنظامين القطري والتركي.

في الوقت الذي يُسبح فيه الإخوان ومؤيديهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته يحاولون تشويه صورة الإدارة المصرية وسياساتها.

وتشهد مصر حاليًا الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رسميًا الأربعاء الماضي وبتأييد 531 نائبًا ورفض 22 وامتناع نائب واحد من أصل مشاركة 554 من إجمالي نواب المجلس بعملية التصويت، الأمر الذي تحاول الكتائب الإخوانية والتابعة لتنظيم الحمدين تشويهها، في حين أنها تُهلل ليل نهار بسياسات «أردوغان» القمعية والتوسعية دون رقيب أو محاسبة.

الخليفة المزعوم كان قد تلاعب بدستور بلاده محولًا نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي مضيفًا صلاحيات واسعة تضمنتها تعديلات دستورية شهدتها تركيا تدريجيًا منذ عام 2007.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تدعم فيه  وجوه اخوانية أردوغان، تشيد بسياساته في الوقت الذي تسئ فيه إلى سياسات دول الرباعي العربي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين).

اقرأ أيضًا: ما بين مرسي وأردوغان.. «رؤيا المنصة» ورقة دعاية الفاشية الانتخابية

 

ومن أبرز تلك الوجوه النشطة مؤخرًا الناشط الإخواني الهارب عمرو عبدالهادي، والإعلامي السعودي الهارب، أحمد بن راشد بن سعيد والشهير في الأوساط الخليجية بـ«المفك»، فكلاهما يُسخر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر إلى مهاجمة النظام المصري والتعديلات الدستورية مع مواقف مؤيدة ومعروفة تجاه «أردوغان» تنظيم الحمدين.

اقرأ أيضًا: حرب الإخوة الأعداء: عمرو عبد الهادي يكشف علاقة أيمن نور بـ «إسرائيل» (2)

 

 

 وتتسق مواقفهما تمامًا مع المعالجة الإعلامية التي تتبعها قناة الجزيرة، الذراع الأبرز للنظام القطري، إلى جانب القنوات الإخوانية الشهيرة وإعلامييها ومن أبرزها «الشرق» و«مكملين».

اقرأ أيضًا: «فطار بـ327 جنيها ولاب توب بـ115 ألف».. قصف جبهة عمرو عبدالهادي: خف من عصير البرسيم

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.