في ثالث أيام الاستفتاء..

انتظام فتح اللجان وتواصل المشاركين فd التصويت على التعديلات الدستورية بالقليوبية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:29 ص
انتظام فتح اللجان وتواصل المشاركين فd التصويت على التعديلات الدستورية بالقليوبية
تواصل المشاركة فى الاستفتاء

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الإستفتاء علي التعديلات الدستورية بمحافظة القليوبية إنتظام اعمال فتح اللجان في اليوم الثالث والاخير للإستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث  شهدت اللجان الانتخابية في بنها و شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية والخصوص والقناطر إقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ الصباح للمشاركة الباكر للإدلاء باصواتهم حيث تواجد الناخبين اما اللجان قبيل فتحها بكثافة وكانت النسبة الأكبر منهم للشباب والمراة من مختلف الاعمار مصطفين في طوابير أمام اللجان.
 
 
فيما تابع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات  والتي تضم ممثلي الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى حيث فتح ابواب 546 مقرا انتخابيا تضم 664 لجنة فرعية في موعدها المقرر لإستقبال الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 3016521 ناخبا على مستوى المحافظة.
 
 
ووجه مرزوق الشكر والتقدير للمواطنين علي الحشد والخروج المشرف في التصويت علي التعديلات الدستورية في اليومين الأاول والثاني  مشيرا  انه سعيد بالحشود الغفيرة أمام اللجان موجهاً الدعوة لمن لم يشارك حتى الآن من أهالي المحافظة بسرعة التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.
 
 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق