اعرف موازنتك.. «هيئة البترول» تقود مؤشر فوائض الهيئات الاقتصادية إلى الصعود بزيادة 75%

تلعب الهيئات الاقتصادية دورا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، حيث تمثل عنصر مؤثر في تحديد الإيرادات التي تحصل عليها الموازنة العامة للدولة حال تحقيق هذه الهيئات فوائض مالية تنعش الموازنة وتزيد من الهامش المتاح للصرف على البنود ذات الأولوية.

وأظهرت تقديرات مشروع الموازنة الجديد حول الإيرادات الأخرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أن هناك زيادة متوقعة في الإيرادات بلغت نحو 56 مليار و236 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25.8%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019.

وبلغت تقديرات الإيرادات الأخرى في موازنة العام المالي الجديد نحو 274 مليار و3 ملايين جنيه تمثل "4.4% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقارنة بنحو 217 مليار و767 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 تمثل "4.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقدر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي الفائض المتوقع من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 19 مليار و290 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 75.9% عن المتوقع في السنة المالية الحالية 2018/2019 والبالغ 10 مليار و964 مليون جنيه، على أن يؤول فائض الهيئة إلي الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجي، بالإضافة إلي 16 مليار و587 مليون جنيه تمثل إتاوة البترول، مع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية في السوق المحلية.

وبلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 36 مليار و142 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 9.7% عن المتوقع للسنة المالية 2018/2019 البالغ نحو 32 مليار و690 مليون جنيه، وذلك في ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، حيث تم تقدير فائض الهيئة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة.

ورصد التقرير المالي أيضا، تقديرات فائض الهيئات الاقتصادية الأخرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 حيث بلغت نحو 20 مليار و728 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 96.1% عن متوقع السنة المالية 2018/2019، البالغ نحو 10 مليار و572 مليون جنيه، ومن أهم هذه الفوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 10 مليار جنيه وهيئة ميناء الإسكندرية بنحو 3 مليار و100 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط بنحو ملياري جنيه، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو مليار و860 مليون جنيه.

وتضم قائمة الهيئات المرشحة لتحقيق فوائض مالية أيضا، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنحو مليار و300 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية بنحو مليار و233 مليون جنيه.