هل تساهم خطوة وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية في حل أزمتها؟

ازدادت خلال السنوات الأخيرة، معاهد الهندسة الخاصة، وانتشرت، وزادت الانتقادات بسبب تراجع مستوى خريجي تلك المعاهد، وضآلة جودة التعليم بها، فكانت أحد أهم الملفات التي تؤرق وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين معًا، ويتم تدارس العديد من الاقتراحات والشروط من أجل الحد من تلك المعاهد والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بها.

قبل عامين، وفي محاولة من قبل مجلس نقابة المهندسين فى الارتقاء بمستوى خريجي كليات الهندسة الحكومية والخاصة، خاصة في ظل استمرار ازدياد أعداد المعاهد الخاصة، وتدنى درجات القبول بها عن غيرها، بشكل ترتب عليه تراجع مستوى الخريجين، أعلنت نقابة المهندسين عن وضعها مجموعة من الشروط والقواعد لتحسين مستوى التعليم الهندسي وخريجيه، بعد التواصل مع قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلزام كافة الجهات بتلك الشروط.

وكان أعداد خريجي التعليم الهندسي أصبحت من أكبر الأزمات التي تواجه النقابة، ووصل عدد الجامعات والمعاهد الخاصة 48، وتخرج سنويا حوالي 25 ألف طالب مقابل 10 آلاف من الحكومي، بإجمالي حوالي 35 ألفا سنويا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، مما يترتب عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.

ووجهت نقيب المهندسين انتقادًا للمعاهد الهندسية الخاصة وقال حينها إن أعداد الخريجين كبيرة أكثر من احتياجات سوق العمل بكثير، فى مقابل الانخفاض الشديد جدا فى مستوى الخريجين فى العديد من المعاهد العليا، موضحًا أنه سبق أن تقدمت النقابة بطلب لوزير التعليم العالي لتكون النقابة عضو فاعل لديها حق الاعتراض على شروط القبول بالجامعات، إلا أن الأمر لم يقبل، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى في الكليات الخاصة لا يزيد عن 10 % عن الحكومية، ليترتب عنه بالتبعية تقليل عدد الخريجين.

وقال أن التعليم الهندسي في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في التعليم الخاص الذي يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التي لا يمكن قبولها، مضيفًا " أن النقابة لن تقبل الاتجار بالتعليم الهندسي، وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية يستغل رغبة الشباب في أن يصبحوا مهندسين، ويتبع طرقاً غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة".

وحديثًا، أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالي منذ أن تولى المسؤولية، لم يدخر جهدا في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله "خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتم اتخاذ أي خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضي.

وأضافت النقابة، في بيان، أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأكدت أن هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة، التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه  المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين فى اجتماعات لجنة التعليم الهندسى، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.

كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.