وثيقة سرية تفضح «الانقلاب المسرحي».. لماذا سجن أردوغان جنرالا رفض التآمر ضده؟

وثيقة سرية حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي، كشفت عن أدلة مهمة تشير إلى أن يلماز قائد الفيلق السابع بمحافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، الذي قضت محكمة تركية بإدانته بالتخطيط للانقلاب، رفض أمرا من قبل الانقلابيين في مكتب رئيس الأركان العامة ليلة 16 يوليو 2016.

 

يلماز كان أول جنرال بالجيش يصدر أمرا مضادا باستخدام نظام تراسل آمن داخل قنوات الاتصالات الخاصة بالجيش، ليخبر الضباط والقوات الذين يعملون تحت إمرته، بعدم الانصياع لأي أوامر غير شرعية.

 

نظرًا لتواتر الأنباء عن التعبئة المحدودة للغاية في إسطنبول وأنقرة، أجرى يلماز اتصالا بمركز قيادة القوات البرية والأركان العامة في الساعة 10.00 ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى أي شخص، ما جعله يتصل لاحقا بحاكم ديار بكر حسين أكسوي الذي قال له إن المعلومات التي لديه عما يجري غير واضحة. 

 

في الساعة 10.30، اتصل يلماز بقيادة القوات البرية ومكتب نائب رئيس الأركان العامة ومركز عمليات القوات البرية لكنه فشل مرة أخرى في الوصول إلى أي شخص.

 

انقلاب مسرحي

 

يصف معارضون أتراك انقلاب عام 2016 بأنه "مسرحي" وتزداد يوما بعد يوم الأدلة الدالة على هذه الفرضية. يؤكد المعارضون أنه مجرد خطة مدبرة بعلم رجب إردوغان نفسه، الهدف منه تحجيم حركة المعارضة الآخذة بالاتساع في تركيا منذ عام 2013 والتي أظهرت فضائح الرشوة والفساد، التي أدين فيها إردوغان ورجال حكومته عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك.

 

سجن كبير

 

حملات المطاردة الأمنية ازدادت وتيرتها بشكل كبير منذ صيف 2016، ليرتفع عدد المعتقلين لأكثر من ربع مليون شخص وما يزيد على 130 ألفا تم فصلهم من العمل في الجيش التركي منذ الانقلاب المزعوم.

 

15 ألفا و242 عسكريًا تم فصلهم وفق بيانات رسمية صدرت في يناير الماضي. 

 

القوات البرية شهدت أكثر حملات الفصل بواقع 8 آلاف و201 عسكري. بينما بلغ عدد من يحاكمون حاليا من العسكريين داخل السجون 5 آلاف و783 جنديا.

 

من جانب آخر كانت مجلة "فورين بوليسي" قد قالت إن تركيا تعاني من مشكلات اقتصادية خطيرة، فالبطالة في ارتفاع والتضخم وصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد عند 20%، وهو ما يضع إردوغان أمام خيارات صعبة،  فإما أن يتخذ إجراءات حقيقية تؤتي ثمارها على المدى المتوسط ولكن تكلفتها السياسية ضخمة، خاصة مع استماتته على إعادة الانتخابات في إسطنبول، أو يفضل زيادة النمو الآن بإجراءات شكلية لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلات الاقتصاد.

بحسب المجلة الأمريكية، فإن مشكلة تركيا الأساسية هي أن الحكومة تسير الاقتصاد بمنطق سياسي بحت، فهي تواصل تحفيزه حتى لو كان ارتفاع التضخم يشير إلى أنه ينبغي لها أن تفعل العكس. 

قبيل الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس الماضي، اتخذت حكومة العدالة والتنمية إجراءات تهدف لمنع المستثمرين الأجانب من بيع الليرة، تجنبا لحدوث انخفاض جديد في العملة قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وآنذاك، شدد نظام إردوغان الخناق على صناديق "التحوط" الأجنبية، وهي صناديق استثمارية صُممت للحد من المخاطر والحصول على مستوى ثابت من العوائد بغض النظر عن اتجاه السوق، لإجبارها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة، كما أعطى أوامره للبنوك الحكومية بعدم إقراض المستثمرين الأجانب بالعملة التركية، كما فتح تحقيقا مع بنك جي بي مورجان، متهمًا المحللين في البنك الأمريكي بتقديم نصائح "مُضللة" بعد أن نصح العملاء ببيع الليرة مقابل الدولار.