ورغم إصدار حزب الشعب الجمهورى التركي المعارض بيانًا، شن فيه هجومًا على إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، واصفا ما حدث بالديكتاتورية الصريحة، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه سيشارك في انتخابات الإعادة في إسطنبول.
وردا على إعادة انتخابات إسطنبول، أكد حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان يلغي إرادة الشعب، لافتًا إلى أن النظام التركي الذي يلغي إرادة الشعب ليس ديمقراطيًا ولا شرعيًا، في إشارة إلى الرئاسة التركية، فيما انتقدت وزارة الخارجية التركية الانتقادات الخارجية لقرار اللجنة العليا للانتخابات التركية بشأن إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.
ووصف إكرم داوود أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قرار اللجنة العليا للانتخابات بـ «الخيانة»، قائلًا: «سأذهب لأنقرة للقاء قادة حزب الشعب الجمهوري ولن أفقد الأمل».
بدوره علق أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط على قرار اللجنة العليا للانتخابات، قائلًا: إن الرئيس التركى استخدم أسلوب الرشوة من أجل إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول.
وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على «تويتر»:هذه حقيقة نظام أردوغان، فلم يتحمل هزيمته في المدن الكبرى كإسطنبول في الانتخابات البلدية، ورشى القضاء كي يعيد تزوير الأصوات ليفوز في انتخابات شكلية..أي دكتاتورية صريحة بمكياج ديمقراطي!، فكما قال حزب الشعب الجمهورى في تركيا، فإن لنظام الذي يلغي إرادة الشعب ليس ديمقراطياً ولا شرعياً.
