أردوغان النحس.. أعلى مستوى من البطالة في 10 سنوات يضرب تركيا

الأربعاء، 15 مايو 2019 04:00 م
أردوغان النحس.. أعلى مستوى من البطالة في 10 سنوات يضرب تركيا
أردوغان

ما يؤكد أن تركيا تواصل الانتكاس فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن  بيانات من معهد الإحصاءات التركي، كشفت أن معدل البطالة في تركيا ظل مستقرا عند 14.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية قليلا إلى 16.9% في الفترة نفسها، وفي الفترة السابقة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، بلغ معدل البطالة 14.7 % بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.
 
وفي 15 أبريل الماضي، كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع جديد بأعداد العاطلين، حيث صعد معدل البطالة في تركيا إلى 14.7% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة قدرها 3.9 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
 
ويكشف ارتفاع معدل البطالة في تركيا عن استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.
 
ووفقا لبيانات رسمية فقد صعد معدل البطالة في تركيا إلى 11% خلال 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 3 ملايين و537 شخصا.
 
وزادت أعداد العاطلين عن العمل في 2018 بمقدار مليون شخص مقارنة بعام 2017.
 

 وكانت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أكدت أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 2.1 % في الفترة الواقعة بين فبراير ومارس 2019، وذلك بفضل النمو بقطاع التعدين، إلا أن الخبير الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنان ديمير، لم يستبعد حدوث تراجع مضاعف مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطا على الشركات التركية، التي تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليارات دولار.

 

وسيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني، بحسب ديمير، الذى أكد أنه قد تكون بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

 

ورغم أن  بيانات الإنتاج الصناعي لبعض الاستقرار، إذ تعافى الإقراض بدعم من البنوك المحلية، وإدخال عدد من تدابير التحفيز، إلا أنه لا يمكن ضمان المحافظة على مثل هذا الأداء كون نشاط الإقراض يفقد زخمه في الربع الثاني بينما تظل المخاطر السلبية جاثمة على صدر الانتعاش الاقتصادي، بحسب كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي بنك أي إس"، محمد ميركان.

 

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق