الاقتصاد التركي يغرق في الديون.. الأوضاع تتفاقم ومعدلات البطالة تصل لمستويات مرتفعة

الجمعة، 17 مايو 2019 09:00 م
الاقتصاد التركي يغرق في الديون.. الأوضاع تتفاقم ومعدلات البطالة تصل لمستويات مرتفعة
رجب طيب أردوغان

يعيش الاقتصاد التركي أسوأ أزماته، في ظل تواصل انهيار العملة وتراجع النمو الاقتصادي وتواصل ارتفاع التضخم المالي إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة بإنهاء المعاملة الضريبية التفضيلية مع تركيا، أن يزيد من عمق الأزمة التي تعيشها أنقرة، ويضيق الخناق على الاقتصاد المتدهور بفعل سياسات رجب طيب أردوغان. 

يقول مراقبون إن تركيا مُقبلة على أيام اقتصادية أصعب في ظل السياسة الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخروج من الأزمة، إضافة إلى التوتر السياسي الذي تشهده البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما تشير له كافة الاحصائيات والأرقام الخاصة بالاقتصاد التركى، التي تؤكد انهيار كبير فى القطاعات الاقتصادية التركية، وارتفاع لمعدلات الديون بشكل كبير مما يقلل من فرص الاستثمار بأنقرة.

وفى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعيشها تركيا بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التعسفية، تواصل معدلات البطالة في تركيا ارتفاعها في الوقت الذي تسجل فيه أدنى مستوياتها في أمريكا خلال 50 عاما وأدنى مستوياتها في بريطانيا خلال 40 عاما، وفي ألمانيا خلال 30 عاما، وفي فرنسا خلال 10 سنوات.

وقالت الصحيفة التركية إن إحصاءات البطالة لشهر فبراير الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال الساعات الماضية، أشارت إلى أنه خلال العام الأخير فقد مليون و376 ألف شخص عملهم ليصبحوا عاطلين عن العمل، وبهذا ارتفع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 4 مليون و730 ألف شخص.

وكشف البنك المركزي التركي عن انتكاسات بشأن الديون التركية، ليعلن ارتفاع الديون الخاصة بالقطاع الخاص فى تركيا إلى 222.3 مليار دولار، وأن القطاع الخاص سيسدد ديون خارجية بنحو 60.4 مليار دولار خلال عام اعتبارا من نهاية شهر مارس الماضى.

الصحيفة التركية ذكرت أن إحصاءات البنك المركزي التركى تشير إلى ارتفاع الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 222.3 مليار دولار، وتوضح تطورات ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص لشهر مارس عام 2019 الصادرة عن البنك المركزي أن الديون الخارجية الطويلة الأجل للقطاع الخاص ارتفعت بنحو 127 مليون دولار اعتبارا من مطلع العام الجاري لتسجل 210.2 مليار دولار.

وكشفت صحيفة زمان التركية عن تراجع الديون قصيرة الأجل بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل 12.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تشكل فيه تشكل حصة المؤسسات المالية من الديون الطويلة الأجل 48.9 %، بينما تعود 51.1 % من هذه القروض إلى مؤسسات غير مالية، بينما على صعيد الديون القصيرة الأجل تشكل حصة المؤسسات المالية 70.8 % من إجمالى هذه الديون، في حين تشكل حصة المؤسسات غير المالية نحو 29.2 %.

وقال قال دانيز أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية هى سياسات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان والذى تتسبب سياساته تدشين مشاريع ثم تخصيصها إلى إحداث أزمة كبيرة فى الموازنة العامة لتركيا، مضيفًا أن هذه السياسة الاقتصادية لحزب أردوغان تسببت فى إهدار كبير للمال العام التركى مقابل تلك المشاريع الخدمية مما أدى إلى نفاذ المال العام، وهو ما ينتج عنه أزمة اقتصادية حادة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة