نكبة أردوغان.. من تدهور الاقتصاد التركي إلى تفاقم أزمة البطالة

 

تزداد يوماً بعد آخر نكبة الاقتصاد التركي فى عهد الرئيس رجب طيب اردوغان، وأصبح التدهور في جميع الأنشطة الاقتصادية هو الصوت الأعلى داخل القطاعات الاقتصادية في تركيا. 

 

وخلص تقرير حديث أعده اتحاد غرفتي المهندسين والمعماريين الأتراك، إلى أن ارتفاع وتيرة التدهور الاقتصادي وتفاقم البطالة بشكل ملحوظ مؤخراً جراء التوترات السياسية التي تشهدها تركيا منذ إلغاء نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة بمدينة إسطنبول.

 

 

التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بِرجون" المعارضة، أوضح أن تداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي تشهدها تركيا كان القطاع الاقتصادي هو الأكثر تضرراً منها، مشيراً إلى انكماش القطاعات التي تنتج سلعاً استهلاكية معمرة، إلى جانب الأضرار التي شهدتها القطاعات التي توفر مدخلات صناعات مواد البناء.

 

وجراء التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي ارتفع عدد الأتراك الذين فقدوا أعمالهم في قطاع الصناعة وحده إلى 342 ألف شخص خلال 6 أشهر فقط (من أغسطس 2018 إلى فبراير 2019).

 

وأوضح التقرير أن الزيادة في الأسعار الصناعية وصلت إلى 30% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي مع زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكسان على المستوى العام للأسعار في تركيا.

 

وحول تداعيات قرار إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ذكر التقرير أن "اعتراضات النظام الحاكم في تركيا على فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، كلف البلاد حالة من الفوضى والغموض استمرت 35 يوماً".

 

 

وتابع "وقد أدت هذه التطورات مجتمعة إلى مزيد من التدهور الشامل، لكن الأثر الأكبر انعكس سلباً على الاقتصاد والصناعة".

 

وبيّن التقرير أن "الأسعار الصناعية في أبريل الماضي زادت على أساس سنوي بمقدار 30.1%"، مضيفاً "وقد لوحظت أعلى زيادة أسعار في القطاعات الفرعية التي تعتمد على الواردات مثل المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والسيارات، إذ بلغت الزيادات السنوية في الأسعار 35-40%".

 

وأظهرت نتائج التقرير أنه "لا يوجد أي تحسن ولو طفيف في نشاط الإنتاج للصناعة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من 2019 (يناير – فبراير – مارس) بمعدل 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي"، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.

 

كما شهدت الصناعات التحويلية تراجعاً بنحو 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب التقرير.

 

 

كما تأثر قطاع صناعة السيارات، أحد الأفرع الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، بالزيادة الحادة في أسعار صرف العملات الأجنبية وانكماش الطلب الداخلي على السيارات، مما أدى إلى تراجع الإنتاج لأكثر من 11%، وبالتالي زيادة أسعار المنتجين والمستهلكين، وكان هذا التراجع يقدر بـ9% في قطاع المعادن.

 

واعتبر التقرير أن "المشهد "السوداوي" في جبهة الإنتاج الصناعي، هو تصاعد البطالة بسرعة إلى أعلى مستوياتها.

 

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء الماضي، أن معدل البطالة في تركيا ظل مستقراً عند 14.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس، وهو أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.

 

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.9% في الفترة نفسها، وفي الفترة السابقة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، بلغ معدل البطالة 14.7% بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.