تعليمات الفاشل.. نظام التعليم الإعدادي الجديد يذبح 67 ألف معلم تركي

لفتت صحيفة "خبر دار"، في تقرير لها حول هذا النظام، إلى احتمالية انضمام 67 ألفا من المعلمين إلى جيش البطالة الذي يفوق تعداده 4 ملايين شخص.

 

وفق الصحيفة، فإن هذا التعديل هو الخامس عشر من نوعه الذي يجريه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعليم، دون أي جدوى أو فائدة تذكر.

 

تركيا تعتقل 249 موظفا بالخارجية.. والتهمة "كولن"

 

ووفق التعديل الأخير، فقد انخفضت ساعات الدروس لطلاب الصفوف 9 و10 و11 بالمرحلة الإعدادية من 40 إلى 35 ساعة.

 

"خبردار" أوردت تعليقات على القرار، عن عدد من الخبراء والمعنيين بأمر التعليم، ومن بينهم الخبير التعليمي، علي طاشتن، الذي قال إن "إجمالي عدد المعلمين الذين يعملون في المدارس الإعدادية 347 ألف معلم، يتعين أن يبلغ عدد الساعات التي يدرسها هؤلاء المعلمون بالأسبوع 21 ساعة، وبالتالي فإن تقليل ساعات الدروس وفق التعديل الجديد سيتسبب في خروج 67 ألف معلم من ذلك النظام خلال 4 أعوام".

 

  كما أوضح أن "الوزارة تعين سنويا 20 ألف معلم تقريبًا، من بينهم ما يقرب من 6 آلاف يعملون بالمدارس الإعدادية"، مضيفًا "من ثم فإنه بالنظام الجديد لن يكون هناك حاجة للمعلمين في المدارس الثانوية لفترة طويلة. التعيين بالنسبة لبعض المعلمين سيصبح حلماً، كما سيزداد عدد المعلمين غير المعينين مع مرور الأيام".

 

بدورها، قالت رئيسة نقابة عمال التعليم فيراي أيتكين أيدوغان: "إن النظام الجديد سيضر بالمعلمين الأتراك وسيدفع الوزارة للتخلي عن عدد منهم".

 

وتابعت "سيتسبب النظام الجديد في إيقاف أكثر من 67 ألفا و379 معلما عن العمل، الأمر الذي يمثل خطراً واضحاً عليهم؛ لا سيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتدنية".

 

وزير التعليم التركي ضياء سلجوق

 

وأضافت في ذات السياق قائلة "لقد تم تغيير النظام دون التفكير في حقوق المعلمين وحق طلابنا في التعليم"، معربة عن استنكارها لاتخاذ مثل هذه الخطوات "بشكل عشوائي".

 

وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.

 

هذا إلى جانب عدم مشاركة مجلس التعليم العالي بتركيا في إعداد قاعدة البيانات، رغم أنه المعني بالكشف عن كل بيانات وتفاصيل الجامعات التركية، لكن بدلاً من تقديمه معلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات، يعتمد الأتراك على الإعلانات التلفزيونية، واللوحات الإعلانية العملاقة، والأساليب التسويقية، للتعرف أكثر على الجامعات التي ينوون الالتحاق بها.

 

وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، فإضافة إلى هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب المزعوم، شهدت الجامعات تراجعاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب بأعباء ثقيلة على عاتقهم.

 

وفي 8 يناير الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.

 

كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.

 

ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة، أصبح ملف التعليم أولى الضحايا، إذ بدأت وزارة التعليم التركية في تطبيق سياسة تقشف على المؤسسات التابعة لها بتخفيض ملياري ليرة من مصروفاتها.

 

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت جمعية التعليم التركي غير الحكومية، التي يترأسها سلجوق بهليفان أوغلو، في تقرير نشرته عن أوضاع التعليم خلال 2018، تراجع نصيبه بميزانية الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي بنسبة 1%، مقارنة بالميزانية المخصصة في 2017، معتبرة أن "هذه الميزانية غير كافية لتحقيق البلاد أهدافها في هذا المجال".