أزمة مصير تداول الطيور الحية تتجدد

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 ص
أزمة مصير تداول الطيور الحية تتجدد
دواجن
سامى بلتاجى

منى محرز: مهمتنا الفحص قبل الذبح وتوافر عوامل اﻷمان الحيوى فقط

اتحاد المنتجين يتهم الزراعة بتجاهل ملاحظاته على تأجيل قرار تفعيل الحظر

لا يزال الخلاف بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من جهة، وتجار الدواجن، من جهة أخرى، قائما على خلفية الغموض حول آليات وسبل تنفيذ قرار تفعيل حظر تداول الطيور الحية؛ رغم اتفاق كل الأطراف المعنية على ضرورة التفعيل؛ والذى كان من المفترض البدء به فى أبريل الماضى، وهو ما تم تأجيله لما بعد شهر رمضان.

 
الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، من جانبه استهجن تجاهل وزير الزراعة لملاحظاتهم حول تفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية، والتى تم تقديم مذكرة بها، عقب قرار التفعيل، للعرض على مجلس الوزراء، من خلال وزير الزراعة، وهو ما لم يتم حتى اﻵن، على حد قوله.
من جانبها ردت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لـ«صوت الأمة»، قائلة إن تفعيل القرار مسئولية العديد من الجهات؛ موضحة أن مسئولية وزارة الزراعة تتمثل فى الفحص وإصدار شهادة بالفحص قبل الذبح، والتأكد من توافر عوامل اﻷمان الحيوى، هذا ما نقوم به بالفعل.
من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لـ«صوت الأمة»: «وردنا خطاب مجلس الوزراء فى وقت سابق على أن تفعيل حظر تداول الطيور الحية سيتم من أبريل الماضى، لكننا كشعبة طلبنا التأجيل، إلى ما بعد شهر رمضان، وتمت الموافقة على التأجيل، وإن كانت موافقة غير كتابية»، مشيرا إلى أنه تم عقد 7 اجتماعات فى هذا الصدد، كان آخرها فى 4 ديسمبر 2018، بحضور كل الأجهزة المعنية، ومن وقتها لم تتخذ أجهزة الحكم المحلى والأحياء المختلفة على مستوى الجمهورية أى إجراءات تمهيدية لتطبيق القرار، ولم تقم بالترخيص للمحال التجارية التى تعمل فى مجال تداول الطيور؛ لافتا إلى أن ما يقرب من نسبة 90 % من المحال غير مرخصة، ولم يتم تطويرها وفقا للنظام المتفق عليه بين الجهات المعنية، ولا بد من الترخيص لها، لأننا لا نريد وقف أرزاق الناس ولا زيادة أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الأعباء عليهم؛ كما لم يتم ربط تلك المحال أو المنتجين على المجازر الموجودة بحسب المنطقة الموجودين فى نطاقها.
 
وأوضح عبدالعزيز السيد، أن البنوك لديها استعداد لتمويل تطوير تلك المحال وفقا للمنظومة الجديدة، لكن العائق أمام اتخاذ إجراءات التمويل، يتمثل فى ضرورة توافر ترخيص النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية للمحل المزاول للنشاط؛ خاصة أن التمويل سيتعدى 50 ألف جنيه.
 
الدكتورة منى محرز أوضحت أنه بالنسبة للمحال التى تزاول نشاط تداول الطيور والعاملين بالمنظومة، بإمكان أصحابها الحصول على قروض للتطوير ورفع معدل اﻷمان الحيوى وتجهيز المحال بالثلاجات اللازمة لعمليات الحفظ للطيور المذبوحة؛ وتابعت: تدخلنا لتيسير الحصول على القروض اللازمة لمن يرغب، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه يصعب الحظر بشكل كامل فى بعض المناطق؛ فالمطلوب من قائدى سيارات نقل وتداول الطيور الحية، أن يكون لديه شهادة فحص من المنشأ، فى المزرعة قبل التداول، وتصريح نقل بالكمية وخط سيرها من المزرعة إلى المجزر؛ مؤكدة أن لفظ التداول ﻻ ينطبق على طيور الزينة، وبالتالى ﻻ تنطبق عليها الإجراءات الواردة بقرار الحظر.
 
وفيما يخص الطيور المنزلية، ناشدت نائب وزير الزراعة المواطنين بتطبيق شروط اﻷمان الحيوى، لكى تحمى ربة المنزل نفسها وأسرتها، من خلال إحكام غلق حظائر التربية المنزلية، ولا تداوم الاختلاط بها، والاحتفاظ بملابس لدخول حظيرة الطيور، يتم خلعها قبل دخول منزل المعيشة، وأن يتم الذبح فى إناء عميق لا يسمح بانتشار الدم خارجه، وأن يتم نقع أحشاء الطائر فى مياه الغليان قبل التخلص منها، لمنع انتشار اﻷمراض.
 
وفى تصريح خاص لـ«صوت اﻷمة»، أكد ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن اﻻتحاد سلّم فى 20 نوفمبر 2018، مذكرة رسمية لوزير الزراعة واستصلاح اﻷراضى، بالملاحظات التى يراها منتجو الدواجن، حول آليات وتوقيت تفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، إلا أن الوزير لم يقدمها للعرض، بسبب الخلاف بينه وبين الدكتورة منى محرز، فى ذلك الوقت، بحسب «الزينى».
 
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن تفعيل القرار تشترك فيه وزارات أخرى مع وزارة الزراعة، كوزارات الصحة والسكان، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية؛ حيث تم تشكيل لجنة للتفعيل، من ممثلى تلك الوزارات، برئاسة نائب الوزير، الدكتورة منى محرز؛ وباﻻشتراك مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن؛ حيث قامت اللجنة بإعداد المذكرة المشار إليها، وتم رفعها لوزير الزراعة، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء؛ وكان من المفترض أن يتم التفعيل فى أول أبريل الماضى 2019؛ واعتبر «الزينى» أن هدف الوزير من عدم عرض المذكرة فى حينها، جاء بغرض إفشال جهود نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 
 
وكان لقاء جمع بين الاتحاد وجمعية «مواطنون ضد الغلاء»، فى مارس الماضى، فيما اعتبره الجانبان رد فعل إيجابيا على ارتفاع أسعار الدواجن، وحملة المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت شعار (خليها تكاكى)؛ وكذلك الاستعدادات التى تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية، واﻹعلان عن مبادرة معارض أهلا رمضان؛ وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن اللقاء جاء تفعيلا لبروتوكول سبق توقيعه، بين 12 مجزرا آليا بالقطاع الخاص، ممثلة فى الاتحاد، وكل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية، بدأ تفعيله منذ بداية مارس 2019؛ تحصل على أساسه الشركات التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين على احتياجاتها من الدواجن وأجزائها، بأسعار تنافسية طبقا ﻵليات السوق، فى بورصة الدواجن، مضافة إليها قيمة التجهيز والتغليف.
 
ولفت «الزينى» إلى تلافى نقطة الخلاف التى كانت موجودة فى السابق، حيث تم الاتفاق على أن تقوم وزارة التموين، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باﻹبلاغ عن الكميات المطلوبة، وفقا للاحتياجات، قبل موعد الوفاء بها بأسبوع، من قبل المجازر، كما يتم اﻹبلاغ عن مجمل الكميات المطلوبة شهريا، قبل بداية كل شهر. 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق