المالية تبحث ضمان تدفقات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع «الجايكا اليابانية»

يحظى قانون التأمين الصحي الشامل بأولوية كبيرة لدى الحكومة، من أجل إصلاح منظومة التأمين الصحي بما يصب في مصلحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وفي هذا الإطار التقى وزير المالية، وفدا رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" في حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة.

تناول لقاء وزير المالية، اهتمام القيادة السياسية لإرساء دعائم استراتيجية وطنية والتي يعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل احد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، مما يفسر سعي الحكومة لسرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بالاستفادة من الخبرات الدولية لضمان ثبات التدفقات التمويلية للمنظومة وتحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية.في ظل منظومة التأمين الصحي الجديدة.

ورحب وزير المالية بصفته رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وكالة الجايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التامين الصحي الشامل الي المنظومة المصرية، ودعم جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل.

وأعتبر وزير المالية وكالة "جايكا"، جسرًا للصداقة بين الشعبين المصرى واليابانى، واستعرض الوزير مع الوفد البرنامج المقترح من الوكالة لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل المصرية، والذى يستهدف تحسين وإدارة  الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما أكد الوفد اليابانى استعداد الوكالة أيضًا للمساهمة فى تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واقترح وفد الجايكا التواصل مع البنك الدولى لمشاركة البنك فى دعم الموازنة العامة بنحو 500 مليون دولار، توجه لتمويل برامج الرعاية الصحية حيث وعدت الجايكا بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، كما تناول اللقاء مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل والأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة لتمويلها، مثل تحملها بقيمة اشتراكات غير القادرين بجانب أعباء تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، وخطة الدولة للسيطرة وخفض معدلات الدين العام.

وتطرق اللقاء أيضا إلي التعاون مع الوفد الياباني فى قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والتعاون في قطاع الكهرباء، حيث أشار وفد "جايكا" إلى أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين "جايكا"، والبنك الأفريقى للتنمية «AFDB»، والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وفي هذا الاطار طالب الوزير برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.

واتفق الجانبان علي إعداد مذكرة تفاهم، لتوقيعها بين وزارة المالية والجايكا لبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة.