توجه برلماني بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول بعد العيد (تفاصيل)

في محاولات تشريعية جاهدة للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة كل عام من خلال زيادة الاستفادة من مورد الدولة المتاحة خاصة الثروات الطبيعية، يتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إجراء تعديل تشرعي على قانون هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة الوزارة من أجل منحها قدرًا  من الاستقللية يمكنها من زيادة مواردها المالية.

 

النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أكد على أن لجنة الصناعة بالمجلس، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، ستناقش خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون هيئة الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن نواب البرلمان سيطالبون خلال المناقشات بضرورة فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، واعتبارها هيئة مستقلة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

 

وشدد النائب، على أن هناك إجماعا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة.

 

كما أكد النائب أحمد أبو خليل، على أن هذا القرار، يقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة. 

 

ولفت النائب البرلمانى إلى أن مصر خلال السنوات الـ 5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالي فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، يسهل عمل هذا القطاع الحيوي والمهم للدولة، ويساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد.