«بسبب قطعة أرض تم تخصيصها منذ 66 عاما».. تفاصيل الخلاف بين محافظة وجامعة المنيا (مستندات)

نشب نزاع بين كلا من محافظة وجامعة المنيا، بسبب قطعة أرض تم تخصيصها منذ أكتر من 66 عامًا، خلف مبنى ديوان عام المحافظة.

القصة تعود إلى أنه استنادًا إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو التحسين، وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1957، بتفويض وكيل وزارة المالية والاقتصاد في التوقيع على قرارات المنفعة العامة والاستيلاء الخاصة بمؤسسة أبنية التعليم، ونفاذًا لذلك صدر قرار وكيل وزارة المالية والاقتصاد رقم 57 لسنة 1958 بأن يعد من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرستين مرحلة أولى رقم 455 مدارس، وقامت اللجنة المختصة باختيار الموقع اللازم لهاتين المدرستين، وتم تسلمه من المجلس البلدي بموجب المحضر المؤرخ يوم 16 يوليو 1953.

 

وتم إقامة مدرسة المعلمين الريفية على المساحة المذكورة، والتي نقلت بعد ذلك إلى حي شلبي بالمنيا، وفي 26 أغسطس 1991، صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 953 لسنة 1991، بإنشاء كلية التربية النوعية بالمنيا يكون مقرها مبنى دار المعلمين بالمنيا خلف ديوان عام المحافظة، ثم نقلت الكلية بعد ذلك إلى داخل حرم جامعة المنيا، فطلبت المحافظة أحقيتها في إعادة المساحة محل النزاع إليها لانتفاء الغرض المُخصصة من أجله، بينما ترى جامعة المنيا أن هذه المساحة مملوكة لها، وإنها في حاجة إليها لخدمة العملية التعليمية.

وطلب محافظ المنيا عرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وقد انتهت إلى أحقية محافظة المنيا في مساحة الأرض محل النزاع، لكن جامعة المنيا طالبت عرض وجهة نظرها القانونية في الموضوع، وتقديم المستندات التي ترى أنها فاصلة بأحقيتها.

 

ومع إعادة النظر، انتهت الجمعية العمومية إلى تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة فنية برئاسة أحد مهندسي مديرية المساحة بمحافظة المنيا، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للوقوف على ملكية وحيازة ومساحة الأرض محل النزاع، وصحة تسلسل تبعية الأرض وفقًا للقرارات المنوه عنها بالأوراق ومن واقع المستندات الدالة على ذلك، على أن تقدم اللجنة تقريرها للجامعة طالبة إعادة عرض النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12 يونيو الجاري.