حروب الجيل الرابع.. الشائعات صنيعة مخابراتية تستخدم كتائب إلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 م
حروب الجيل الرابع.. الشائعات صنيعة مخابراتية تستخدم كتائب إلكترونية
السوشيال ميديا
دينا الحسيني

«الداخلية»: تقدمنا بمشروع قانون لمواجهة الشائعات إلى مجلس النواب ولم يُبت فيه حتى الآن

«الشائعات صنيعة مخابراتية»، هذا ما أكده عدد من خبراء الأمن أثناء الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع»، التى نظمتها أكاديمية الشرطة، وشاركت فيها نخبة من الخبراء المتخصصين وقيادات وزارة الداخلية، حيث كشفت الندوة عن تعرض مصر لأكثر من 23 ألف شائعة خلال السنوات الماضية، والتى تقف وراءها أجهزة مخابراتية بهدف زعزعة الاستقرار الذى تعيشه مصر.

من جانبه، قال العميد شريف أبوالخير، ضابط بقطاع الأمن الوطنى، إن انتشار الشائعة يتزامن دائما مع الحدث المثار على الساحة، وتستهدف الشائعة القضايا التى تمس المجتمع المصرى وتهم الأسرة المصرية، ويهدف مطلِق الشائعة الدخول للبيوت المصرية لإحداث بلبلة والتشكيك فى أداء مؤسسات الدولة. وأضاف العميد «أبوالخير» أن هناك دولا تقف وراء بث هذه الشائعات وتدعمها من خلال كتائب إلكترونية تمدها بالأجهزة والأدوات التى تسهل مهمتها فى بث الفتن على هيئة شائعات.
 
واستكمل «أبوالخير»: الرد على الشائعات لا بد أن تراعى فيه ثلاث نقاط، هى أن يكون «سريعا، حاسما، تاما»، لوقف انتشارها، ولا بد من الدقة والشفافية والتوازن خلال الرد حتى لا يشارك النفى دون قصد فى ترويج هذه الشائعة. 
 
واختتم حديثه قائلا: لا بد أن يكون الرد منطقيا وكافيا، وألا يضع الدولة- أو مصدر النفى- فى حرج، لأن هناك إعادة تدوير للشائعة بداية من الفيس بوك، ثم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، أو على شكل رسائل من أرقام مجهولة على تطبيق «واتساب»، والهدف منها واحد، وهو تثبيت الشائعة.
 
أما اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، فقد أكد أن أشكال الحروب تغيرت ولم تعد بالطريقة التقليدية، حيث تشكلت حروب الجيل الرابع على آليات غير نمطية نتيجة للثورة المعلوماتية الهائلة المتوافرة حاليا، ويعد ترويج الشائعات أبرز هذه الحروب  لزعزعة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تعاظم تأثير الشائعات فى العصر الحديث- خاصة عندما تكون صنيعة مخابراتية- لتأثيرها على الأمن القومى. 
 
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى  والمنابر الإعلامية وسيلة بعض الأجهزة  فى إسقاط الدول. وأكد العقيد دكتور محمد الزغبى، بقطاع الأمن العام، وجود العديد من الأشكال للشائعات الجنائية المتمثلة فى صفحات التحريض والدجل والشعوذة والسب والقذف والشائعات الجنسية.
 
وأضاف «الزغبى»: مصر واجهت خلال السنوات الماضية 23 ألف شائعة، متابعا أنه تم ضبط 240 قضية خلال الأيام الماضية، ما بين نصب وبيع الوهم للمواطنين عبر السوشيال ميديا. وأردف قائلا: لدينا نحو 24 مليون طالب يجب حمايتهم من الشائعات، ويجب تخصيص مواد علمية فى المدارس والجامعات لمواجهة هذا الخطر.
 
وقال الدكتور إيهاب يوسف، أمين عام جمعية الشعب والشرطة لمصر، إن معظم مروجى الشائعات يستهدفون فئات الشباب، وهنا تكمن أهمية نقل الشباب ليكون محايدا، حتى يستطيع أن يسمع ويدقق ويحلل ولا يصدق الشائعات.
 
وأشار اللواء دكتور على حسنى، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إلى أن الشائعات كثيرة تتعلق بالأمن رغم أن تأثيرها محدود، بسبب التحرك السريع لأجهزة الأمن لرصد اى شائعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشائعة. وأضاف بأنه يمكن لأى شخص امتلاك أكثر من ٧٠٠ حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وأشهرها «فيس بوك، وتويتر»، من بينها حسابات وهمية لنشر الشائعات.
 
وأوضح اللواء حسنى أن هناك تعاونا شديدا بين الوزارة ووسائل الإعلام فى الرد على الشائعات، مؤكدا أن إدارة السوشيال ميديا لا تستطيع السيطرة على الشائعات. وتحدث اللواء أحمد سعد بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والذى قال إن استراتيجية الوزارة هى التعامل بمبدأ الشفافية، حيث تقدمنا بمشروع قانون لمواجهة الشائعات إلى مجلس النواب ولم يُبت فيه حتى الآن، مطالبا بسرعة الرد وإقرار المشروع.
 
 واستكمل ضابط العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، قائلا: نحدث من طرق تحديد الشائعة، وأسلوب انتشارها، وطريقة التعامل مع تأثيرها الجماهيرى، مشيرا إلى إن مواجهة الشائعات مسئولية مشتركة من كل مؤسسات الدولة. 
 
وأوضح أن التشريعات من صنع البشر وتهدف إلى تنظيم العلاقات، ومتى يكون هذا التشريع صائبا سيحقق هدفه، ولا بد من وضع آليات للمواجهة عن طريق تجريمه طبقا لقانون الإجراءات وقانون حماية المعلومات والذى ما زال متداولا بمجلس النواب، مؤكدا أن النصوص التشريعية القائمة الآن غير كافية لمكافحة الشائعات. واستكمل «سعد» قائلا: إننا فى حاجة ماسة إلى قياس حجم الشائعات وسرعة انتشارها، ووضع ظروف مشددة لها، وتوصيف الركن المادى لجريمة الشائعات وموضوعها وتأثيرها فى الرأى العام، وسرعة تجاوب الأجهزة المعنية معها، والرد عليها، ووضع ضوابط لمحاسبة هؤلاء المعنيين فى حال التباطؤ فى مواجهة تلك الشائعات.
 
وأكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، أن رجال الشرطة والقوات المسلحة هم أكثر المتضررين من الشائعات السلبية، خاصة فى شمال سيناء، وأن عدم الوعى وغياب المعلومات من أبرز أسباب انتشار الشائعات. وأوضح مستشار المفتى، أن الشائعات نالت من دار الإفتاء عقب رؤية هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر، وتصدت دار الإفتاء ومرصد دار الإفتاء لكل هذه الشائعات.
 
من ناحيتها، قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن هناك عدم ثقة فى المعلومات المنتشرة على التواصل الاجتماعى، لذلك لجأ المركز إلى تحديد آليات جديدة فى توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين بمختلف الطرق سواء وسائل التواصل الاجتماعى والبرامج الحوارية ووسائل الإعلام المختلفة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق