البرلمان يفتح النار على «الزيادة السكانية»

«أخطر من الإرهاب».. من هذا المنطلق بدأت أجهزة الدولة المصرية النظر إلى مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة التي تشهدها البلاد كونها تمثل خطرا داهما على مقدرات الوطن، وتنعكس آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، كما أنها أحد أبرز العوامل وراء ارتفاع معدلات الجريمة، والبطالة، وغيرها من الأزمات التي يواجهها المجتمع.

في الآونة الأخيرة بدأت أجهزة الدولة، التكاتف من أجل مواجهة شبح الزيادة السكانية، وبذلت وزارة الصحة والسكان إجراءات مكثفة لخفض معدلات الزيادة السكانية، أحد أكبر العقبات في طريق تنمية موارد الدولة، وتحقيق جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الأمر الذي دفع نواب البرلمان للحديث عن تلك القضية الاستراتيجية، محذرين في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في هذا الوضع لأنه «لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع».

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة كان لها السبق فى فتح الملف وذلك من خلال عقد جلسة حوار مجتمعى ودعوة كل الاطراف المعنية بالمشكلة والاستماع لرؤيتها ووجهة نظرها وأفكارها بشأن حل هذه الأزمة ومواجهة الزيادة السكانية وتحويلها لطاقة إنتاجية حتى لا تكون عبء على المجتمع، لافتا أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى أخر خلال الساعات المقبلة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقة للمشكلة ووضع حلول جذرية للتعامل معها.

وفى نفس السياق لفت النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى، لمناقشة ملف الزيادة السكانية وذلك من خلال الاطلاع على ما تم تنفيذه من استراتيجية مصر 2030 والعقبات التى من شانها قد تعوق تنفيذ الاستراتيجية وكيفية إزالتها.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان الجديد، وأول هدف للقانون الجديد هو أن يصبح المجلس مستقل ونقل تبعيته من تحت وزارة الصحة، مشيرا إلى انه لم يكن ذو فاعلية أو جدوى ولم يكن له نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال تلك الفترة، مشيدا بتعيين مقرر جديد للمجلس من شأنه متابعة تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بهذا الشأن، موضحا أن الاجتماع المرتقب سيلقى الضوء على ما تم تنفيذه من الاستراتيجية والعقبات التى تواجه تنفيذها وذلك من خلال الاستماع لخبراء اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وممثلين عن القومى للسكان، وممثلين عن صندوق المجلس القومى للسكان بالأمم المتحدة، ويأتى هذا اللقاء فى إطار الوقوف على تنفيذ الاستراتيجية وإضافة بعض المقترحات والأفكار عليها والوقوف على آلية تنفيذها وإزالة كل ما يعوق عملية التنفيذ للوصول للهدف المنشود.

وتقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة ورؤيتها وخطتها للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية، وذلك لما تشكله من خطورة على الاقتصاد المصرى لأنها تلتهم النمو وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى، مطالبا بعقد عدد من جلسات حوار مجتمعى ودعوة كافة الأطراف المعنية بالملف من جهات ومؤسسات وهيئات ومتخصصين فى المجال وكافة الوزارات المعنية بالأمر على أن يتم طرح مجموعة من الأفكار ويتم وضع رؤية بناء على هذا الطرح والخروج بإستراتيجية تهدف للتعامل مع هذه الأزمة التى تشكل خطرا على المجتمع.

وأشار «العقاد»، إلى  أن هذه الأزمة تتطلب تضافر كافة الجهود، بالإضافة للتوعية، خاصة وأن المواطن هو المحور الأساسى فى حل هذه المشكلة، ولهذا لابد من العمل فى كافة الاتجاهات سواء من خلال وسائل الإعلام لنشر التوعية او فى المدارس والجامعات لزيادة وعى الشباب، بالإضافة لمراكز الشباب والنوادى، والأزهر والكنيسة، مؤكدا أن الحل يتطلب تضافر كافة الجهود لكل مؤسسات الدولة وأن الزيادة السكانية ليست مشكلة جهة بعنها ولكنها مشكلة مجتمع بأكلمة.