«المالية» تؤكد: لن نقبل أوامر دفع إليكتروني بعد إغلاق حسابات الموازنة في 27 يونيه الجاري

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:00 م
«المالية» تؤكد: لن نقبل أوامر دفع إليكتروني بعد إغلاق حسابات الموازنة في 27 يونيه الجاري
نقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالي 2018/2019 يوم 27 يونيه الجاري، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ.

وسبق لوزارة المالية إقرار عدم قيد أى عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية 13 يونيه الجاري، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، بالإضافة إلي مستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه الجاري.

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن يوم 27 يونيه الجاري، هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويُحظر استخراج أى أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأى أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن 13 يونيه الجاري كان آخر موعد للوحدة الحسابية لقبول المستندات الواردة إليها من كل الإدارات بالجهة، وإدخالها بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة ليكون هناك وقت كافٍ للمختصين بالوحـدة الحسابية لاتخاذ اللازم نحو مراجعتها وتسجيلها وترحيلها واستخراج أوامر الدفع الخاصة بها.

وطالب عواد المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بأحكام إقفال السنة المالية.

ويسمح التوسع في استخدام آلية الدفع الإليكتروني مع أجهزة الدولة بضمان عدم تجاوز أجهزة الدولة للمخصصات المحددة لها في الموازنة العامة للدولة، وتقطع الطريق على أجهزة الدولة تحقيق عجز في نهاية الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، نظرا لعدم تدخل العنصر البشري في المنظومة الجديدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة