الأجندة المصرية حول عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أمام الأمم المتحدة.. ماذا تحمل؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:00 ص
الأجندة المصرية حول عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أمام الأمم المتحدة.. ماذا تحمل؟
داعش

تبدأ اليوم الاثنين، أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الواحدة والأربعون، لمناقشة أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.

ويشارك عددا من منظمات المجتمع المدنى في أعمال المجلس الأممي، ومن بين مؤسسة ماعت ومنظمة شركاء من أجل الشفافية الحاصلين على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، والتحالف الدولى للسلام والتنمية فى جنيف، ومجموعة الاستشارات الدولية وهى بيت خبرة فى مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية ،وتضم البعثة  26  مشاركا  من ثمان  دول عربية وأوربية وأفريقية وهم  (مصر، كينيا، الصومال، إيطاليا، رومانيا، تركيا، سويسرا، ولاتفيا )

ويأتي على  رأس مهام البعثة المشتركة القيام بتدريب المشاركين على كيفية التعاون مع الآليات الأممية لحماية حقوق الانسان تدريبا تعايشيا.

وتناقش البعثة أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، وان كانت إعادة تأهيلهم ممكنة هذا بالاضافة الى فتح ملف الفساد في الشرق الاوسط وأثر الفساد على حقوق المرأة، وذلك بتنظيم ندوتين على هامش أعمال الدورة.

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن البعثة تهدف في الأساس إلى نشر السلام وتقبل الآخر والتعايش مع الثقافات المختلفة وذلك بمشاركة الأعضاء من دول وثقافات مختلفة جمعهم الإتحاد من أجل السلام وإحترام حقوق الإنسان في كافة بقاع الأرض ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

من جانبها، أوضحت منة الله عبد الرؤوف منسقة البعثة ورئيس وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ة أن جميع المشاركين إجتمعوا  تحت شعار «اتحدوا من أجل السلام»، وهذا التجمع هو بداية لحدث كبير تعد له البعثة أثناء مشاركتها في أعمال الدورة في جنيف وستعلن عنه مع بداية الدورة.

وفي الإطار ذاته، قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، بشأن آلية التعامل مع عودة المقاتلين الأجانب من الجماعات الإرهابية، إنه من الأفضل عدم قبول عودة العناصر الإرهابية المسلحة التي كانت في العراق وسوريا وليبيا إلى الدول التي جاءوا منها أو يحملون جنسياتها لأن التجربة والخبرة تقول إن ذلك حدث سابقاً مع ما يسمى «العائدون من أفغانستان»، الذين شاركوا في الحرب الأفغانية في الثمانينات و «العائدون من ألبانيا»، الذين شاركوا في حرب البلقان وكوسوفو وسراييفو في التسعينات.

وأضاف: «للأسف تم استقبالهم والتعامل معهم أمنيا وعمل بعضهم مراجعات فكرية، لكن مع الوقت عادوا مرة أخرى للإرهاب والانخراط في التنظيمات الإرهابية المسلحة والنماذج كثيرة حيث سافرت هذه العناصر الى الأردن مثل شريف هزاع وانشأوا مراكز استقبال وتدريب الإرهابيين كما حدث سابقاً في بيشاور الباكستانية وكانت هذه المراجعات الفكرية بمثابة هدنة أو استراحة استغلها الإرهابيين في تجنيد الشباب».

منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، قال إنه يمكن مواجهة عودة الأجانب المقاتلين إلى بلدانهم بالنسبة لمصر، فعودة مقاتلي الجنسية المصرية فبعد تسلمهم بصورة رسمية وصولهم الى أرض الوطن فمن المفترض سيتم تعرضهم لتحقيق من الجهات الأمنية لمعرفة نشاطهم في الفترة التي قضوها في القتال في الخارج سواء في سوريا أو في غيرها من مناطق النزاع المسلح حتى يتم معرفة منهج وتخطيط وتفكير جماعات العنف، للاستعانة بهذه المعلومات في تتبع قادة جماعات العنف وتحركاتهم من خلال البلدان المختلفة بالإضافة إلى معرفة مخابرات الدول التي تقف خلفهم وتمدهم بالدعم المالي والسياسي والأيدلوجي».

وأضاف الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، أن عناصر جماعات العنف تحمل الفكر المتطرف وهو الذي من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على عقول المحتكين لهم  في مصر، خاصة في بيئة فيها العوز والقبضة الامنية وان مرحلة  الإعادة والتأهيل والدمج في المجتمع من جديد. تحتاج إلى خطوات جادة من قبل النظام يأتي في اولها هو إقناعهم بخطأ الفكر والطريق  حتى يكون اتخاذ مثل هذه  الإجراءات لضمان التأهيل التربوي والنفسي، لإعادة الدمج لهؤلاء  في المجتمع المصري.

وتابع: «من خلال التجربة التي حدثت في مصر أواخر القرن الماضي مع عناصر الجماعة الإسلامية والتي كنت شاهد عيان عليها بدأت مرحلة الاعادة من داخل السجون ومن خلال كتب ألفاها قادتهم ونظمت محاضرات وندوات ودروس لإعادة تأهيلهم فكريًّا من خلال تصحيح الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة التي تم زرعها سابقا في عقولهم.. لأن محاربة الفكر وإسقاطه هو بداية التأهيل ليسهل بعد ذلك دمجهم في المجتمع المصري ثم بعد  هذه الخطوة تأتي خطوة أخرى يتولاها الأمن الوطني بحيث تكون عناصرهم تحت المراقبة اليومية وتتحول مكاتب الأمن الوطني الي مكاتب مثل مكاتب الأخصائيين الاجتماعين بحيث إذا واجهت اي عنصر مشكلة من المشكلات الاجتماعية او الأمنية يتم حلها وخاصة توفير فرص عمل مناسبة لهم وهذا ما تم مع عناصر الجماعة الإسلامية».

وأشار إلى ضرورة العلاج الفكري أولا وهو تبين خطأ وزيف ما كانوا عليه سابقا فعندما تسقط في وجدان عناصر داعش ان ما كنت تعتنقه من فكر ليس هو الإسلام الصحيح فهنا تقضي عنده فكرة القتال من أجل الاستشهاد وحينها يتم استئصال الورم الخبيث وهو فكرة التكفير والتفجير بكل سهولة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق