تقارير حقوقية تفضح أكاذيب الديكتاتور.. أردوغان أغلق 1300 مركز حقوقي خلال 3 سنوات

لا يكف الإخوان عن الترويج للرئيس التركى رجيب طيب أردوغان بأنه حامى الحريات، على الرغم من أنه أغلق 1300 جمعية ومركز حقوقى تركى فى الفترة منذ 2016 وحتى الآن.

وفى أعقاب الانقلاب الفاشل فى 2016 قاد أردوغان حملة اعتقالات واسعة، طالت ضباط جيش وشرطة وصحفيين وإعلاميين، ليس ذلك فحسب بل كشفت تقارير حقوقية أن أردوغان استهدف كافة القطاعات التركية كمبرر لاستهداف معارضيه والتخلص منهم.

السلطات التركية جددت حالة الطوارئ 7 مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما فى ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومى، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.

وتغاضت السلطات الترية عن انتهاء حالة الطوارئ رسمياً فى البلاد في يوليو 2018، وعلى الرغم من ذلك تم استبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، حيث لا يعد هذا القانون مخالف فى نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه فى توسيع صلاحيات الرئيس- الواسعة أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.

وفيما يخص الصحافة، فأن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات، كما تشمل الانتهاكات التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعا وسجنهم، فضلا عن حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.

على مستوى الجمعيات تم تعديل القانون الخاص بإنشائها وتم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، وهو ما يكشف أن الحريات فى تركيا تعانى من الخطر الشديد طوال السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2013 من انتقادات للحريات والتضييق على المجال العام.