محافظ «المركزي التركي» السابق يكذب أردوغان: الاقتصاد ينكمش.. والمشهد «ضبابي»

الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 م

معلومات جديدة كشفها محافظ البنك المركزي السابق في تركيا فضحت السياسة التي يقدم عليها النظام التركي والحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، التي تعتمد على تضليل الشعب وإطلاق أكاذيب بشأن اقتصاد البلاد.

وخرج محافظ البنك المركزي السابق في تركيا، دورموش يلماز، ليؤكد أن المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يقتل الاقتصاد في بلاده، مضيفًا في مقابلة مع موقع «أحوال» المتخصص في الشؤون التركية، أن حكومات بلاده المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها «عابرة»، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى الإنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة.

وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، في العام الماضي، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى عند 25%، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام، ليمر الاقتصاد التركي بحالة من الركود في الربع الأخير من 2018، ولم تنخفض نسبة التضخم في البلاد في الشهور اللاحقة سوى قليلا، إذ بقيت عند حدود 19%.

ورغم ما تشهده تركيا من وضع اقتصادي صعب، إلا أن الرئيس أردوغان ووزرائه يصر على أن تركيا تجاوزت المرحلة الأشد في الأزمة الاقتصادية، حيث صرح أردوغان مؤخرا بأن كل المؤشرات كانت إيجابية في الاقتصاد التركي خلال يونيو الجاري.

وعلق يلماز على تصريحات أردوغان وقال إن هذه الكلمات لا تعكس الحقيقة، اقتصادنا ينكمش بسرعة، والحكومة تصر على روايتها هذه، لافتًا إلى أن مسؤولي البلاد بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق.

وأضاف يلماز وهو الذي شغل محافظ البنك التركي في وقت كبيرة خلال حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الاتجاه الذي تسير فيه حكومة أردوغان ضبابي وقد يقود البلاد نحو الخطر، وذلك بسبب انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضا عن ذلك، بشأن النكسات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 17 عامًا، تتعامل مع الأزمات باعتباره أمرا عارضا سينتهي مع الزمن، ثم تلجأ إلى الإنكار في حال تفاقهما.

وضرب محافظ البنك المركزي التركي السابق، مثالًا على الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد، وأشار إلى أن التصدير أصبح أرخص، لكن السعر الذي تدفعه تركيا مقابل الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير لا تزداد في الحقيقة، مشيرًا إلى مشكلة انعدام الشفافية التي أدت إلى فقدان ثقة الجمهور بالأرقام الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه الأرقام.

موضوعات متعلقة..