صمت مطبق.. 3 شهور من إطلاق المرحلة اﻷولى من كارت الفلاح الذكي ولم تعلن نتائج

رئيس الوزراء كلف باﻻنتهاء من كافة محافظات المرحلة أكتوبر المقبل

"الزراعة" ترفض اﻹفصاح عن التكاليف رغم احتساب تكاليف تنفيذ 47% من المشروع ب168 مليون جنيه

 

  

منذ اﻹعلان عن إطلاق المرحلة اﻷولى، التطبيق التجريبي، لمنظومة كارت الفلاح الذكي، في أبريل 2019، بمحافظتي الغربية وبور سعيد، وحالة من الصمت المطبق تسيطر على وزارة الزراعة واستصلاح اﻷراضي، حول نتائج التطبيق؛ وذلك بالرغم مما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، في 7 أبريل، عقب اﻹطلاق الفعلي للتجربة بأسبوع؛ حيث كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يتم عرض نموذج للمحافظتين اللتين تم البدء في تجربة المنظومة بهما، الاسبوع التالي، (منتصف أبريل) على أن يتم العمل على الانتهاء من باقي المحافظات خلال 6 أشهر، (أي بحلول أكتوبر 2019 أو قبله).

 

 

وجدير بالذكر، ما صرحت به قيادات وزارة الزراعة من أن الوزارة لم تحدد سقفا لفترة قبول استمارات الحائزبن، من خلال الجمعيات الزراعية، وإنما كان اﻹعلان عن فترة ستة أشهر، لتنفيذ وإطلاق (الكارت الذكي) بعدد من محافظات المرحلة اﻷولى، بالوجهين القبلي والبحري؛ كما أن التكاليف اﻹجمالية لمشروع الكارت الذكي للفلاح لم يتم تقديرها على وجه التحديد.

 

كانت وزارة الزراعة، من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الموارد المائية والري، في كل من محافظتي بورسعيد والغربية، وهما المحافظتان اللتان بدأ إطلاق المشروع بهما، فور اﻻنتهاء من التدقيق المساحي للحيازات مع البيانات الموجودة في الاستمارات التي تم تقديمها من قبل الحائزبن، من المفترض أن تتلوهما باقي محافظات المرحلة اﻷولى؛ حيث أفادت الوزارة في وقت سابق، أن المرحلة اﻷولى من مشروع ميكنة الحيازات الزراعية، تشمل 6 محافظات، تم اختيارها بناء على ارتفاع نسب تسليم استمارة 2 خدمات، من قبل الحائزين، على أن المحافظة التي سيتم إطلاق مشروع الحيازات المميكنة فيها، سيتم وقف التعامل مع أصحاب الحيازات (البيضاء) الورقية، وقد تتعطل حقوقهم، لكونهم غير مسجلين على قاعدة بيانات منظومة الحيازات المميكنة؛ وذلك لحين تسليمهم ﻻستمارات الخدمات، ﻻثبات حقوقهم، بناء على إثبات الملكية الذي يتم تقديمه، واستخراج الكارت الذكي الخاص بكل حائز، والذي من المخطط أنه سيشمل كل المعلومات عن الحيازة والمساحة المسجلة بالجمعية الزراعية، بما عليها، سواء كان صوبا زراعية أو مزرعة انتاج حيواني أو انتاج داجني؛ وذلك في سبيل أن تكون لدى الوزارة معلومات مدققة عن كافة النشاطات الانتاجية في مصر.

 

جدير بالذكر أن منظومة الحيازات الزراعية المميكنة تسهل على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوي مميزة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، وتساهم في تيسير عمليات صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل وسطاء يحولون دون وصول الدعم لمستحقيه؛ ودراسة التوسع في المنظومة لتشمل خدمات إضافية على الكارت، مثل صرف الوقود اللازم للآلات الزراعية، والحصول علي القروض، وصرف المعاشات، والتمتع بخدمات التأمين الصحي.

وبحسب خطابات وزارة الزراعة في هذا الصدد، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية المشروع حتى ديسمبر 2017، قيمة 145 مليون و925 ألف جنيه، بنسبة 41% من حيث التمويل المنصرف لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكارت الذكي، والبالغ 357.5 مليون جنيه؛ حيث يتبين من واقع الخطابات المتبادلة، أن المرحلة الأولى منه ثلاث سنوات، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تستمر السنة الأولى من المرحلة الأولى حتى ديسمبر 2018؛ وخلالها يتم إنشاء منظومة إليكترونية لتسجيل بيانات الحائزين، وتوفير قاعدة بيانات مدققة قومية، تتيح البيانات الخاصة لقطاع الزراعة.

 

وبحسب الخطابات الرسمية للوزارة بأن نسبة التنفيذ الفعلي للعملية 47%، حتى نوفمبر 2017، بقيمة 168012500 جنيها.

 

 

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المنظومة، أوضح أمين عام مجلس الوزراء، عقب اجتماع أبريل المشار إليه، أنه تم الانتهاء من ميكنة المديريات والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأنه جار الانتهاء من تسجيل الحيازات الزراعية، واستكمال إصدار "كارت الفلاح"، وسرعة تسليمها للمزارعين؛ هذا إلى جانب الانتهاء من الحصر الزراعي، لمختلف الحيازات، وما تم من أعمال تتعلق بالرفع المساحي لتلك الحيازات.