قضية مشابهة لعودة "جلوفو" بمصر.. قرارات إدارية بريطانية لوقف سيطرة "أمازون" على "ديليفرو"

الأربعاء، 10 يوليو 2019 01:32 م
قضية مشابهة لعودة "جلوفو" بمصر.. قرارات إدارية بريطانية لوقف سيطرة "أمازون" على "ديليفرو"
شركة امازون - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

سابقة جديدة تحسب لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على غرار القرار الصادر عنه لوقف نشاط شركة جلوفو في مصر، أصدرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة قرارًا يتعلق باستحواذ شركة أمازون "Amazon " على بعض الحصص الأقلية في شركة ديليفرو "Deliveroo".

وصرح البيان الرسمي لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، أن استحواذ شركة أمازون على حصص الأقلية في شركة ديليفرو مكنها من الوصول إلى المعلومات الاستراتيجية الخاصة بشركة ديليفرو، كما منحت تلك الحصص شركة أمازون بعض الامتيازات التي تمكنها من التأثير على القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للشركة مثل خطط التوسع والاستثمار، وقد ترتب على ذلك قيام هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة باستنتاج أن الشركتين توقفا عن العمل ككيانات مستقلة في السوق مما أدى إلى إضعاف المنافسة فيما بينهما.

وأصدرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بيانًا، بخصوص الالتزامات الواجب اتباعها من قِبَل الطرفين للتوافق مع قرار الهيئة، حيث تضمنت الالتزامات بالأخص ضرورة إبقاء كل طرف لعلامته التجارية منفصلة مع احتفاظ كل طرف على استقلالية أنشطته التجارية.

وسبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، إصدار قرارًا في حالة مشابهة بتاريخ 21 مايو 2019 بشأن حصص الأقلية التي تمتلكها شركة ديليفري هيرو في شركة جلوفو، وبِناءً على هذا القرار، التزمت شركة ديليفري هيرو بعدم استخدام الامتيازات المرتبطة بحصص الأقلية التي تمتلكها بشركة جلوفو بأية طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي للشركة في السوق المصري، كما تعهد الطرفين بعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري بالسوق المصري، بالإضافة إلي تعهد الطرفان بالحفاظ على استقلال كياناتهما الاقتصادية وأنشطتهما في السوق المصري.

ويعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، سابقة دولية مهمة في إنفاذ قانون المنافسة فيما يتعلق بمعالجة الآثار السلبية لامتلاك حصص الأقلية في شركة منافسة، كما أن عدد من أجهزة المنافسة حول العالم تقوم حاليًا بالنظر في قضايا مماثلة، متعلقة بالآثار السلبية لحصص الأقلية على المنافسة، وعلى سبيل المثال قامت أجهزة المنافسة بدول تشيلي وألمانيا بنظر وفتح تحقيقات في حالات مماثلة.

فاينانشال تايمز
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق