النائب صلاح عيسى "بدون حصانة" بعد اتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه

الأربعاء، 10 يوليو 2019 01:28 م
النائب صلاح عيسى "بدون حصانة" بعد اتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه
النائب صلاح عيسى
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة للبرلمان، علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن  رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى ، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا.
 
كواليس طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى
 
جاء الطلب بشأن قيام النائب صلاح عيسى باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وانهاء اجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
 
رأي رئيس البرلمان في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى
 
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، تكون  لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيئ أخر.
 
جاء ذلك عقب  موافقة المجلس، لرفع الحضانة عن النائب صلاح عيسى، لإتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه  وفق طلب النائب العام والمرفق به  التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب النائب  والمتهمين الآخرين.
 
وأكد رئيس المجلس  علي المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية دقيق في هذا الملفات  وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن،  وأنا دائما ما أقول  أن  المستشار بهاء جلس علي منصة القضاء  وأعطي الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب .
 
وتحدث عبد العال ردا علي النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب والذي قال بأن هناك حالات أخري بشأن السمعة السيئة لبعض النواب  وتم التعامل معها بشكل مختلف  ومعيار أخر ليؤكد عبد العال، علي أنه حريص علي المصلحة العامة وحريص علي  مصلحة النواب  وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب  في حالة رفض الطلب حرصا علي عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص علي أنهاء العديد من الموضوعات  خارج القاعة متعلق بمثل هذه الموضوعات  قائلا:" حريص علي مصلحة النائب  مدام احترم الدستور والقانون  ونحن  جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون ".
 
من ناحيته رأي النائب جمال هندي أنه كان من الأولي  أن يتم الموافقة علي رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة  وأن الأمر لا يزال في طور التحقيقات  ليعقب رئيس اللجنة التشريعية  والدستورية المستشار بهاء أبو شقة بأن المعلومات الخاصة بالقضية لابد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف واضح بناءًا علي معلومات  واضحة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة