استمرارا لإجراءات أردوغان القمعية: سجن 750 ألف مواطن.. فصل 9 قضاة.. وحبس 14 صحفيا

لايزال الرئيس التركي رجب طيب أدوغان يواصل سياساته القمعية ضد شعبه بتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجن، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال جديدة ل49 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد شملت قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة 49 عسكريا بقيادة قوات الدرك فى 22 ولاية.

وقوات الدرك هي فرع من القوات المسلحة التركية، ومسئولة عن الحفاظ على النظام العام فى المناطق التى تقع خارج نطاق اختصاص قوات الشرطة، وضمان الأمن الداخلى ومراقبة الحدود على مدار العام.

من جانبها قالت النيابة إن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات " الخدمة " من خلال نظام الاتصال الدورى والمتسلسل عبر الهواتف العمومية، الذى تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش.

ويزعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت " انقلاباً مدبرا ً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدنى.

وكشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركى ـ مارس الماضى ـ عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، فى إطار العمليات التى استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستانى، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفى 3 يناير الماضى أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين فى عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.

فصلت السلطات التركية، اليوم، 9 من القضاة والمدعين العامين؛ بزعم انتمائهم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة، الذى أشار إلى أن قرار الفصل تم اتخاذه من قِبل الدائرة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركى.

ونقل الموقع الإلكترونى للصحيفة بيانا عن المجلس يشير إلى أن "جميع الأدلة والتحقيقات أثبتت صلة هؤلاء الأشخاص بتنظيم غولن الإرهابى".

وجاء قرار الفصل اليوم عقب اجتماع طارئ عقدته الدائرة الثانية بالمجلس لاتخاذ قرار بشأن المتهمين التسعة، لتقرر فصلهم من عملهم بموجب المادة 77 من قانون مجلس القضاة والمدعين العامين التى تنص على فصل أى قاضٍ أو مدعٍ عام تجرى معه تحقيقات حفاظا على سلامة تلك التحقيقات.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التى وقعت 15 يوليو 2016، فصل مجلس القضاة والمدعين العامين أكثر من 4500 قاض ومدعٍ عام بزعم الانتماء لجولن.

كما استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجاله الصحفيون وذلك فى إطار حملته الشرسة لتكميم الأفواه، منذ مسرحية الانقلاب فى صيف 2016، حيث أكدت عددا من المواقع التركية أن المحكمة الجنائية العليا الـ 23 فى إسطنبول، قضت بالحبس 14 عاما و4 أشهر مجموع الأحكام بحق 14 صحفيا من بينهم 3 معتقلين فى جريدة "أوزجورلوكتشو ديمقراسى" التى صدر حكم فى وقت سابق، بإغلاقها ومصادرة أموالها .