«الإدارية» تحصر المنشآت السياحية غير المرخصة

وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإدارية، على ما انتهت اليه تحقيقات وحدة الاستثمار في القضية رقم 3/2015، والتي باشرها السيد المستشار أيمن نجيب، بإشراف المستشار محمد كمال، مدير وحدة قضايا الإستثمار، بشأن قيام النيابة بإفراد تحقيق مستقل لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 679 لسنة 2015 بتاريخ 14/4/2015، بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة بغرض تسجيل كافة المنشآت التى ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة2012، بمصلحة الضرائب المصرية، وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية عالية عن وجود العديد من المحلات السياحية على مستوى الجمهورية التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأة سياحية، ما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبة المبيعات، وبناء عليه قامت النيابه الإدارية بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، نحو تفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وورد رد رئاسة مجلس الوزراء للنيابة المتضمن الموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان، ومخاطبة السادة وزراء السياحة والمالية والتنمية المحلية لإجراء التنسيق، لتحديد اللجان المشتركة التى ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات، وتأسيسًا على ذلك قامت تلك اللجان بحصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأه، منها عدد 813 معاينة بمحافظة القاهرة، و340 معاينة بمحافظة الجيزة، وتبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة، والغير مطابق 277 منشأة، والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة، فضلًا عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات، وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدولة، وقد بلغ جمله ماتم ربطه على المنشأت التي تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون و718 ألف و634 جنيه «245718634» جنيه، كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكله للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164 منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية، وجاري تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنية «1000087000» جنيه.

وقد أمرت النيابة باستكمال اللجان لأعمالها على مستوى الجمهورية، إنفاذًا للقانون، وتطبيقًا للقرارات الوزارية آنفة البيان.

وفي ذات الصدد أمرت النيابة بإحالة مسئول إدارة المخازن بحي الدقي، التابع لمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، وذلك لما نسب إليه من قيامه بأداء أعمال للغير بأجر دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، وذلك بأن تقدم بطلبات ترخيص لعدد من الشركات الخاصة، وتقاضى مقابل مايى نظير ذلك دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بجهة عمله بالمخالفة للقانون.

حيث كانت النيابة قد كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتها حول شكوى بعض المستثمرين ضد المتهم المذكور بهذا الخصوص، ووردت تحريات الرقابة الإدارية مؤيده لما نسب للمتهم، ما حدًا بالنيابة إصدار قرار فوري بوقف المتهم المذكور عن العمل احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات، وبمواجته بما أسفرت عنه التحريات، إعترف بما هو منسوب إليه وعليه انتهت النيابة إلى قرارها آنف البيان بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.