الحكومة في قفص الاتهام.. وبرلماني يكشف تحركات مكافحة الغلاء واللحوم الفاسدة قبل عيد الأضحي

الأحد، 04 أغسطس 2019 09:00 م
الحكومة في قفص الاتهام.. وبرلماني يكشف تحركات مكافحة الغلاء واللحوم الفاسدة قبل عيد الأضحي
اللحوم الفاسدة
مصطفى النجار

 
مع اقتراب عيد الأضحي دائمًا ما تكثر ضبطيات مباحث التموين التى تكشف النقاب عن أطنان من اللحوم الفاسدة من الثلاجات أو المستوردة حديثًا والتى قد تتسبب في أمراض وأضرارًا صحية لمن يتناولها من البشر، بخلاف متابعة مغالاة الأسعار التى ازدادت في السنوات القليلة الماضي بما يفوق النسب المنطقية للأرباح، وهو ما نجحت في الحكومة من خلال غطاء الرعاية الإجتماعية وضمان الأمن الغذائي.
 
أكد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع خلال الإجازة الصيفية إجراءات الحكومة في الرقابة على الأسواق تجنبًا لتلاعب بعض التجار والمتعاملين للقواعد القانونية الخاصة ببيع وتدجاول اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مشيرًا إلى أن التقارير التى ترد للنواب من الحكومة تؤكد استقرار الأوضاع بخلاف التجاوزات المعتادة التى أصبحت أقل من الحدود التى قد تشكل ظاهرة.
 
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن استيراد اللحوم الفاسدة لم يعد موجود كما كان في السابق ودائمًا ما تشغل اهتمامات الجهات الرقابية والطب البيطري في حواراتهم مع نواب الشعب تحت قبة البرلمان التأكد من عدم السماح لأي شحنة قد يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي إنطلاقًا من المسئولية التضامنية على صحة المصريين وكل من يُقيم على أرض مصر حتي لو لم يكن مصريًا.
 
ونفي "الصعيدي"، توجيه البرلمان أى اتهامات بالتقصير لمسئولين حكوميين بسبب أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، مؤكدًا على أن منافذ جهاز الخدمة الوطنية وكذلك أمان التابعتين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلى جانب منافذ وزارتي التموين والزراعة والجمعيات التعاونية لتوفير اللحوم بأسعار في متناول يد الجميع بالإضافة إلى منافذ السوق الحر التى ترتفع بنسب معينة عن المنافذ الحكومية بمختلف أنواعها.
 
وحول أسعار اللحوم، قال النائب محمود الصعيدي، إنها تشهد ثباتًا نسبيًا بالمقارنة بفترات سابقة، وذلك بسبب وجود كميات كبيرة ومنافذ بيع منتشرة في أغلب محافظات ومدن الجمهورية، ورغم أن الدولة لا تقوم بتحديد سعر للسلع بشكل عام إلا أن وجود منافسة بين المنافذ التابعة لجهات حكومية ومنافذ القطاع الخاص زاد من حجم التنافسية لإرضاء المستهلكين وهو ما دفع لزيادة الجودة وخفض السعر نسبيًا حتى ولو بنسب قليلة في أغلب المناطق.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا

على هامش الجريمة

على هامش الجريمة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:27 ص