ما حدث فى الوطن العربى خلال الساعات الماضية؟.. أحداث ومواقف

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص
ما حدث فى الوطن العربى خلال الساعات الماضية؟.. أحداث ومواقف
الوطن العربى
كتب مايكل فارس

شهدت الساحة العربية العديد من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية؛ ويقدم لكم "صوت الأمة"، أهم ما جاء من أحداث فى الوطن العربي.

 

بداية، قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الطيب لوح وزير العدل الجزائرى السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه بقضايا فساد مالي، وذلك بعد أن لوح الطيب أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه فى قضايا فساد، فضلا عن اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.

 

ويعتبر لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019، وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدى امحمد" بالجزائر العاصمة، للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد.

 

من جهة أخرى، فوض يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، صلاحياته مؤقتا للوزير كمال مرجان حتى الانتهاء من حملته الانتخابية، فيما قال رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التى ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، كما يعد الشاهد من أبرز المرشحين فى الانتخابات المبكرة التى تعقب وفاة الرئيس الباجى قائد السبسى الشهر الماضي.

 

وفي نفس السياق، صادق البرلمان التونسي على تعديلات القانون الانتخابي، وذلك فى جلسة استثنائية، كانت مقررة لبحث تعديل قانون الانتخابات المقرر إجراءها فى 15 سبتمبر المقبل، فيما يتضمن جدول الأعمال النظر في مقترحي قانونين أساسيين، يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات، والإستفتاء كما تمّ تنقيحه ،وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017 .

 

وأعلن فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنّ الهيئة سجّلت 14 طعنا لدى المحكمة الإدارية ضد قرارها برفض عدد من ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، فيما قبلت المحكمة الإدارية بتونس اليوم الخميس، طعون 4 متقدمين بملفات ترشح للانتخابات الرئاسية، وهم كل من البحرى الجلاصى، وصحبى براهم، و مروان بن عمر، ومحمد الهادى بن حسين، ليعودوا بذلك إلى سباق الرئاسة مرة أخرى.

 

على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، ، إن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئى للأزمة المالية مع إسرائيل التى بدأت منذ حوالى ستة أشهر، مضيفا فى بيان صحفى، سيتم دفع 60 فى المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 فى المئة استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية، مؤكدا أن الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعنى أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

 

وقد أعلنت إسرائيل فى فبراير الماضى أنها قلصت بنسبة 5 % الإيرادات التى تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التى يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية، وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيقل (55.16 مليون دولار) شهريا، فيما كتب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية فى الحكومة الفلسطينية فى تغريدة على تويتر "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة البلو (ضريبة المحروقات) بأثر رجعى عن السبعة شهور الماضية".

 

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء اللبنانى، على مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام بشكل رمزي بحسب طلب وزارة الدفاع بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية،   كما وافق خلال الجلسة التى ترأسها الرئيس اللبنانى ميشال عون، على تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أمريكا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان.

 

على صعيد متواصل، اجتمع في قصر السلام ببغداد رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، وتركز الاجتماع لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تم التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً.

 

وتستمر العراق بالالتزام بما جاء في وثيقة "السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية"، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن ان يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة، بحسب بيان للرئاسة العراقية، والذى أكد أن الاجتماع عبر عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف إقليمي أو دولي لجرِّ العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون ما بين الجميع.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق