حكم رادع لطبيبة سابقة وآخرين في قضية ختان ومصرع فتاة السويس

 

أصدرت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حكمها في القضية الشهيرة إعلامياً بختان ومصرع فتاة السويس، بمعاقبة طبيبة سابقة بمستشفى السويس العام  بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها وبمعاقبة كل من طبيب التخدير وممرضة بذات المستشفى بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.

 

 

وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد باشر التحقيق في الواقعة أمام السيدة الأستاذة الدكتورة شيماء نجم رئيس  النيابة ، بإشراف المستشار رفيق سلام – نائب رئيس الهيئة ، والتي انتهت فيها النيابة إلى إحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية، وذلك لما أسند إليهم من إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لإحدى الفتيات بمستشفى القنال الخاص بالسويس بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ترتب عليه وفاتها ،

 

وكذا إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لشقيقة المتوفاة المذكور بذات المستشفى وبذات المستشفى وبذات التاريخ مما أحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

 

 

وبناءً عليه أحالت النيابة المتهمين المذكورين جميعاً للمحكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.