تعرف على حجم مشروعات التعاون المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبي سنويا

 

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، مشددة على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي حضره الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، وممثلو القطاع الخاص والسفارات الأوروبية بالقاهرة.

 

وقال المهندس أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة  2030 خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية.

 

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد اهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى إلى حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، مشيراً الى ان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

 

وأضاف أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية  TDMEP  بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ساهم فى دعم الإصلاحات الاساسية في مجال وضع  السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة، التي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA).

 

وأشار إلى أن هذا البرنامج  مهد  الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كما ساهم فى حصر مهام البنية الاساسية  للجودة في مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية، كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.

 

ولفت إلى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز مهارات التفاوض التجارى وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.