التقنيات التكنولوجية.. سلاح «المرور» لمواجهة مافيا التزوير والتلاعب بالمستندات

ابتكرت الإدارة العامة للمرور العديد من الطرق والأساليب الحديثة، ضمن أسس لتطوير قطاع المرور، وتحديث وحدات تراخيص السيارات بشتى أنواعها، وتسهيل عمليات استخراج الرخص فى وقت قصير، مع مراقبة حركة السيارات بالطرق لمتابعة حركة السيارات على المحاور، وإدخال طرق جديدة لمتابعة سير الأعمال داخل الوحدات.

وقال مصدر أمنى، أنه يتم حاليا تعميم التشغيل الإلكترونى لطوابير المواطنين داخل الوحدات للعمل على سرعة استخراج الأوراق والتخفيف عن السائقين مع وجود مظلات ومنافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراقبة جميع الطرق والوحدات بكاميرات المراقبة لضبط مكينة العمل وتزويدها بأجهزة إلكترونية وحاسب إلى لسرعة تجهيز مستندات التراخيص.

وأضاف أنه يتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، وفى حالة استخراج أى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، وهناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الوحدات تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.

وأوضح المصدر، أن تكلفة الشهادات الطبية داخل الوحدة 150 جنيها وصورتين بالإضافة إلى شراء بعض المستندات وتوجيه السائقين لاختبارات القيادة، وإذا تمت بنجاح، واعتمدت من لجنة الاختبار، يتم توجيهك إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، فهناك إدارات تجرى اختبارات شفوية فقط، وأخرى تلزمك بالإجابة على أسئلة تتعلق بقواعد وآداب المرور من خلال الكمبيوتر.

وتابع المصدر، أن أعمال ميكنة أنطلقت داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى تصل فى إجماليها إلى 250 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد، موضحا أن إدارة المرور بدأت فى أعمال هذه الميكنة فى خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجبارى على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، موضحا أنها تساعد أيضا فى الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجبارى وزيادة الحصيلة سنويا لتصل فى إجماليها إلى 2 مليار جنيه ومحاربة الفساد، ويأتى ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى وشركات التأمين الإجبارى المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.

ولفت المصدر، أن هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجبارى من الشركات المختلفة، لافتا النظر إلى أن هذه الخطوة تساعد فى منع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الإجبارى من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.

وأشار المصدر، أنه من ضمن أساليب التطوير تتم عمليات تطبيق قرار الملصق اﻹلكترونى، على تراخيص السيارات، بهدف تطوير وإدخال الأساليب الحديثة، فى كافة القطاعات الخدمية، بعد إصدار قرار بتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات، والذى يهدف إلى التوصل للمركبات المسروقة، أو المطلوبة أمنيا، ما سيفيد فى ضبط قضايا الإرهاب وسرعة التوصل إلى الجناة.

واستطرد المصدر، أنه يتم إضافة رقم الهاتف لمالك المركبة أو الميل الخاص لصاحب السيارة، وفى الأكمنة يسهل سرعة القبض على المخالفين، وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة بعد إشارة تصل إلى غرفة العمليات، وفى حالة إزالة الملصق الإلكترونى، من خلال قائد المركبة، مضيفا أنه يتم رصد السيارة من خلال الضباط المتواجدين على الطرق، بمجرد مرورها يتم القبض عليه من خلال نظام، وسيستم تحديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق ويتم تصويرها وإيقاف السائق والقبض عليه.

ولفت المصدر، أن إدارة النظم والمعلومات قامت بالتنسيق مع إدارة المرور بإطلاق موقع بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، ويشمل الموقع تجديد كافة الرخص سواء السيارات أو الدراجات البخارية أقل من 2030 سى سى، كما يتم استخراج بدل الفاقد للرخص وشهادات البيانات، مشيرا إلى أن بوابة مرور مصر تقوم بتجديد للرخصة للمستخدم الحق فى اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان ما أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك فى حالة أن المركبة ليست فى حالة فحص أو حظر وإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنه للتوصيل ويتم عرض رقم الشحن فى الطلب الموجود.

واستطرد المصدر، أن تلك البوابة الجديدة تدخل ضمن موقع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات اللازمة للقطاعات الخدمية سواء الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية، كما سيكون هناك رصد للمخالفات المرورية بشكل إلكترونى وسيوقع مخالفات انتظار خاطئ سيتم التقاطها بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة على الطرق، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وقال المصدر، أن إدارة المرور بدأت فى عمليات إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.