خلال الساعات الماضية.. ماذا حدث في الوطن العربي؟

يمر الوطن العربي بالعديد من الأحداث على كافة الأصعدة، العسكرية والسياسية والاقتصادية الهامة، حيث تعيش المنطقة على صفيح ساخن منذ عدة سنوات.

بداية، نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، صحة أنباء حول تعليق العمل الوزارى لإنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 انتظارا لاتفاق القوى السياسية على الإصلاحات المالية والاقتصادية الواجب تنفيذها، معتبرا أن لبنان يتعرض لـ "هجمة غير طبيعية" فى الآونة الأخيرة.

وتعمل الحكومة اللبنانية  بشكل متواز على كل الملفات فى وقت واحد، بحسب الحريرى، الذى أكد  أنه يتم التركيز خلال هذه الأيام على الإصلاحات الواجب تنفيذها لمعرفة ما يمكن تضمينه منها فى مشروع الموازنة، مضيفا صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكى تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذى نعيشه، هناك جهد كبير تقوم به الحكومة للخروج من هذه الأزمة".

فى سياق متصل، تناقش السعودية التعديلات المقترحة على مشروع نظام حماية الطفل بالسعودية والتى ناقشها مجلس الشورى السعودى فى جلسته التى عقدت مؤخرا، حيث تشدد التعديلات المقترحة على حظر استغلال الأطفال عبر السوشيال ميديا بأى شكل من الأشكال، وتنص التعديلات على حماية الطفل من التعرض لأى إيذاء سواء جسدى أو نفسى تعرضه أو للتمييز على أساس العرق أو الجنس ، ونقلت الصحيفة عن مصادرها ، أن هذا النظام يسرى على الاطفال السعوديين وعلى أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودى.

ونصت المواد المعدلة على إلزام الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذى.

من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسى بالنيابة عبد الفتاح مورو، مع وفد من مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات، الاستحقاق الانتخابى (انتخابات الرئاسة التونسية) بمختلف مراحله والجهود الرامية إلى إنجاحه، فيما ذكر مجلس نواب الشعب، فى بيان أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطى وما يشهده من تطور بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الأطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية، كما تم التطرق إلى خصوصيات النظام الانتخابى فى تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم فى تعزيز البناء الديمقراطى.

رئيس مجلس نواب الشعب التونسى بالنيابة عبد الفتاح مورو، أشار إلى النتائج الإيجابية التى حققها المسار الانتقالى فى تونس، مبرزا الدور الذى اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تأمين مختلف المحطات الانتخابية وإنجاحها، فيما أكد أعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال الديمقراطى فى تونس، وأعربوا عن اهتمامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره فى تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام فى إنجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، جنوبى البلاد، يحتوى على مضادات للطائرات وصواريخ، مضيفة فى بيان، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودى الجنوبى بولاية تمنراست، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ للأسلحة يحتوى على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، وستة صواريخ من نوع BM-21، مضيفه أن قوات الجيش ضبطت عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتى المدية وعين الدفلى شمال.

وفى تونس، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى تونس على وضعية أحد المترشحين الذى لازال محبوسا ـ على ذمة اتهامات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبى، فى بيان لها نقلته وكالة تونس أفريقيا، إن  "من المهم لو أن المترشح نبيل القروي يتمكن من القيام بحملته للانتخابات الرئاسية، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المرشح قيس سعيد، وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للالتزامات الدولية في المادة الانتخابية".

وجددت البعثة تأكيدها على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، داعية إلى إجراء حملة انتخابية شفافة وخالية من التوتر ومن المعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أنها التقت مؤخرا المرشح الرئاسي قيس سعيد للحديث عن المسار الانتخابي، وأنها قدمت مطلبا للسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، لكنه لم يحظ بأي رد حتى اليوم، وفق البيان ذاته.

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر فى الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التى يشهدها عدد من المدن العراقية، بحسب مسؤول بالخارجية الكويتية - فى بيان رسمى – وقد أهاب بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة، كما ناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت فى بغداد، أو القنصلية العامة فى البصرة، فى حال الحاجة الى أى مساعدة.