آخرها تغليظ العقوبات على ممتلكات الغير.. البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 م
آخرها تغليظ العقوبات على ممتلكات الغير.. البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات
البرلمان
سامي سعيد

وافق مجلس النواب بشكل مبادئي على عدد من مواد قانون العقوبات التي تقدمت بها الحكومة، لتغليظ العقوبات على المعتدين على أملاك الغير، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على هذه التعديلات، بعد أن تم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيما تهدف التعديلات إلى تحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب الرادع للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي وتحقيق أمن الفرد في منزله، حيث تم الموافقة على المادة (115) من القانون.
 
المادة (115)
 
نصت المادة (115) من قانون العقوبات على أن، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119)، ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

توصيات اللجنة  لتشريعية

على الجانب الأخر أعدت اللجنة التشريعية، تقرير عن تصورها لتعديل القانون والتي تضمنت خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، أن التعدي على أراضي الدولة والأشخاص يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين وظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد.
 
إضافة إلى أن مشروع القانون المعروض متضمناً مواد عقابية، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وأكدت اللجنة أن هذا التعدي على أراضي الدولة والأشخاص يمثل خرقا للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلبا على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد.

تغليظ العقوبة

في نفس السياق قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية، إن التعديلات الأخير على قانون العقوبات تتضمن تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بالاعتداء على ممتلكات الغير نظرا لأن العقوبات الحالية أصبحت ضعيفة ولا تتمشى مع التغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستغلظ فترة السجن بالإضافة إلى رفع الغرامة المالية بحيث تكون رادعة للأشخاص التي تعتدي على ملكية الغير.
 
وأضاف «العليمي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هناك ترحيب من جانب المجلس بهذه العقوبات، لافتا إلى أن هذه ليست أول مرة يتم فيها تعديل القانون، حيث كانت العقوبات السابقة تساعد في الاعتداء على ممتلكات الغير، لذلك سيتم العمل على إقرار هذه التعديلات في اقرب وقت خاصة في ظل موافقة النواب.

موافقة رئيس الأغلبية

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذا التعديل واجب، وأن الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة أيضا هو أمر محمود، مطالبا بتشديد العقوبة في المادة (369).
 
ولفت «القصبي»، إلى ضرورة سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا، قائلا: «قضايا التعدي على أملاك الدولة العامة وأملاك الأشخاص الخاصة تظل في المحاكم من (15) إلى (20) عاما وهو نوع من أنواع الظلم، وبالتالي يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في حالات التعدي».

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق