وتجاهلت منظمة هيومان رايتس ووتش، الإعتداء التركى على الأراضي السورية، ولم تصدر بيانا تدين فيه قصف جيش الاحتلال التركى لمدن سوريا، رغم أن إدانة العديد من الدول الكبرى العدوان التركى، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
والأدهى والأمر من تجاهل المنظمة للاعتداء التركى، حاولت بحثها عن حقوق التنظيم الإرهابى داعش، أذ أصدرت من ساعات معدودة تقريرا يطالب بتحسين مواقع احتجاز الدواعش داخل سوريا، قائلة :"قيادة الأكراد تحتجز آلاف المشتبه بانتمائهم لداعش، بينهم أطفال، في سجون غير رسمية ومكتظة للغاية، وفي ظروف مرعبة، على الدول إعادة مواطنيها والدفع إلى تحسين مواقع الاحتجاز.
وبلغة ناعمة جدا وحميمة تحدثت منظمة العفو الدولية على الاعتداء التركى على شمال سوريا، قائلة:" بينما يعزز الجيش التركي استعداداته لمهاجمة القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن القيام بهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وعدم القيام بهجمات عشوائية، دون أن تذكر أنا ما فعلته القوات التركية اعتداء أو مخلف للقوانين الدولية".
بينما غطت منظمة هيومن رايتس مونيتور، فى سبات عميق ولم تنطق بكلمة أو تصدر بيانا عن الاعتداء التركى على شمال سوريا، مواصلة فى الوقت ذاته الهجوم على الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن الخارجية المصرية أكدت إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
