سهلوا الاستيلاء على أراضي الدولة.. تفاصيل معاقبة 10 مسؤولين بجهاز 15 مايو

كشف حكم قضائي عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلالها، أحيل على إثرها 3 من رؤساء الجهاز و7 مسئولين آخرين للمحاكمة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 206 لسنة 60 قضائية عليا أن المخالفين بدرية أبو اليزيد، مدير عام التنمية بجهاز مدينة 15 مايو وتمام جرجس مجلي، رئيس الجهاز السابق وأحمد كامل عبد الغني، مدير إدارة التنمية، وجمال محمود طلعت، رئيسا الجهاز، ومحمد عبد الحميد القصري، رئيسا الجهاز السابق، وهيام حليم عوض، مديرة التنمية، ونفيسة شحاتة على، مديرة التنمية وعلي رشاد مصطفى، رئيس الجهاز الأسبق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية.

 

وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن لم يتسلموا الموقف الخاص بالسيارات بالمجاورة 20 المرحلة الثانية رغم رئاستهم للجهاز وإدارة التنمية، مما ترتب عليه إدارة الموقف من قبل ثلاثة أشخاص غير تابعين للجهاز وتحصيلهم واستيلائهم على مبالغ مالية من السائقين لأنفسهم دون توريدها لخزينة الجهاز.

 

وتبين أن أحمد حسن محمد، مدير إدارة الأمن تواجد بموقف السرفيس للسيارات الخاص بجهاز مدينة 15 مايو دون عمل أو سند أو تكليف رسمي عن المدة من عام 2012 وحتى تاريخ المذكرة الماثلة بالمخالفة للتعليمات، وأهمل في أداء وظيفته حال تواجد سيرفيس سيارات، مما ترتب عليه قيام أشخاص غير تابعين للجهاز بإدارة الموقف والتحصيل والاستيلاء على مبالغ مالية لحسابهم الخاص دون توريدها لخزانة الجهاز والسماح لمستأجر الكافتيريات الموجود بالموقف بالاستيلاء على مساحة أرض بجانب الكافتيريا دون وجه حق.

 

وجاء بأوراق القضية أن خالد عبد اللطيف عبد الرحيم، مدير إدارة الأمن. لم يقم بتكليف إدارة الأمن رئاسته بحراسة موقف سرفيس السيارات بالمجاورة 20 بمدينة 15 مايو التابعة للجهاز وذلك اعتبارًا من رئاسته لأمن الجهاز في 3 /10 /2016 وحتى تاريخ إعداد المذكرة في القضية الماثلة، مما ترتب عليه تمكين أشخاص غير تابعين للجهاز من إدارة موقف سرفيس السيارات لحسابهم.

 

وكشفت أوراق القضية أن المخالفين الرابعة والخامس، سمحا لثلاثة أشخاص من غير العاملين بالجهاز بإدارة موقف سيرفيس السيارات وتحصيلهم واستيلائهم على مقابل استغلال السيارات للموقف دون توريدها لخزانة الجهاز، ووافقت الرابعة على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون إسناد عمل اليه وفي غير الأحوال المرخص بها، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة إزاء إدارة موقف سرفيس السيارات الخاص بالجهاز.

 

وأكدت المحكمة أن المخالفين السادس والسابع والعاشر أهملوا في الإشراف على أعمال مدير إدارة التنمية على نحو ترتب عليه عدم تسلم موقف السرفيس للإدارة المختصة بمحافظة القاهرة لإدارة الموقف بمعرفتها.

 

وسمحت المخالفة الأولى منفردة لمستأجر الكافتيريا الخاصة بموقف سيرفيس السيارات باستغلال جزء من أرض الجهاز والمجاورة للكافتيريا كصالة أفراح واستيلائه على مقابل استغلال تلك الصالة بالمخالفة لحق الإيجار، كما سمحت لثلاثة أشخاص بإدارة موقف سيرفيس السيارات واستيلائهم على المقابل المالي لذلك دون وجه حق، ووافقت على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون إسناد عمل اليه.

 

وتضمن الحكم تغريم المتهمة الأولي بما يعادل أجر 15 يومًا من أجرها الوظيفي قبل انتهاء خدمتها، وتغريم المخالف الثاني بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب المخالف الثالث، وتغريم الرابعة والخامس بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المتهم السادس والسابع بعقوبة التنبيه.

 

وقضت المحكمة بتغريم المتهمة الثامنة بما يعادل أجر 15 يومًا من أجرها الوظيفي قبل انتهاء خدمتها، وتغريم المتهمين التاسع والعاشر بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته.