اليوم..رئيس الرقابة المالية يفتتح الدورة الـ4 لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 08:00 ص
اليوم..رئيس الرقابة المالية يفتتح الدورة الـ4 لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»
الدكتور محمد عمران

يفتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
 
ويبحث الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالي في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية.
 
ويشارك في الملتقى، 200 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.
 
ويناقش المشاركون في فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق في المشروعات الاقتصادية المتنوعة في كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعَّال في تطوير الاقتصاد القومي، الذي يستهدف معدل نمو 6% في العام المالي الحالي، ورفع المعدل إلى 8% في السنة المالية 2021-2022، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.
 
ويستعرض الملتقى، دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة، التي يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، التي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية، التي يتم طرحها من قبل الحكومة وهيئاتها التابعة، وأيضاً مشروعات الدولة القومية.
 
ووضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 
وشهدت أدوات التمويل غير المصرفية تطوراً كبيراً على المستوى المحلي في الآونة الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية، التي اتخذتها الحكومة المصرية، إلى جانب القواعد والضوابط التي أقرتها هيئة الرقابة المالية، إيماناً بدورها الكبير في تحقيق طفرات اقتصادية والمشاركة بقوة في عملية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، فضلاً عن دورها المحوري في توفير سيولة نقدية كبيرة لدعم المشروعات، ويتزامن ذلك مع تطورات القطاع المالي العالمي الذي يسعى دوماً إلى تدشين آليات تمويل مبتكرة، تواكب التطورات الاقتصادية والمالية، التي يأتي على رأسها التأجير التمويلي الذي شهد نمواً كبيراً على مستوى العالم السنوات القليلة الماضية، لتحقق حجم تمويلات تصل إلى 1.2 تريليون دولار تستحوذ على الحصة الأكبر منها البلدان المتقدمة.
 
وتعد مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق