آخر آلاعيب الإخوان.. الجماعة الإرهابية تستخدم «الفيزا كارت» لضرب الاقتصاد المصري

لن تتوقف ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية لضرب وزعزعة الاقتصاد المصري الذي يمر بانتعاشة ملموسة أكدتها التقارير الاقتصادية الدولية، كانت آخر هذه الآلاعيب، استخدامهم لـ «فيزا كارت» في ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل، لتنفيذ مخطط نشر الفوضى وعدد من التكليفات الأخرى أبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل على جمعه من شركات الصرافة ورفع سعره من خلال الحصول على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة.

الخطة الإخوانية الشيطانية رصدتها وكشفتها الأجهزة الأمنية بعد ضبط متهم قام بتجميع أموال أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، عن طريق الكروت المصرفية، وقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمحاربة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والاستفادة من فارق العملة لصالح الجماعة الإرهابية.

وكشفت التحريات أن الخطة استهدفت الإضرار بالاقتصادي للبلاد القومي للبلاد، وخلق حالة من الركود الاقتصادى، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة ( إفلاس شركات- طرد عمال)، مع العمل علي نشر الشكوى فى المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية الناتجة عن تجميع العملات، وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها العناصر الإخوانية للإضرار بالمصالح القومية.

لم يتوقف المخطط عند هذا الحد ، بل أمتد لنشر الشائعات لبث اليأس بين صفوف المواطنين لخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأي العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة العاملين بالخارج، فضلاً عن خلق أزمات فى الوقود والتشكيك فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بتجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة

كما كشفت التحريات عن اشتراك المتهم اشترك مع آخرين فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، حيث بلغ حجم تعاملات المتهم، خلال عامين نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية، وقيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات.  

واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات ، وطلبت الجهات الامنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهم، وحول تورط آخرين حيث واصلت جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.