انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة خطوة على الطريق

أثار انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف"، بعد اعتماد مجلس "اليوبوف" لها كعضو، السؤال من جديد حول حقوقنا وملكيتنا الفكرية المُهدرة، للكثير من النباتات والمحاصيل، التي أخذت طريقها إلى خارج حدود المحروسة منذ القِدم، سواء بالانتقال والسفر الشرعى والمُقنّن، أو عن طريق السرقة والسلب والنهب، أو عن طريق البعثات العلمية والسياحية والخبراء الأجانب، الذين يجوبون الأراضى والصحارى المصرية، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، للحصول على النباتات النادرة واصطحابها معهم، خلال عودتهم لبلادهم، ثم يُسبغون عليها الحماية والملكية الفكرية، لتصبح ملكية خالصة لهم ولبلادهم، خاصة وأن مصر من أقدم دول العالم في حضارتها، وعلى وجه الخصوص في الزراعة.

زراعة القطن

مصر مهد الحضارة والزراعة

منذ آلاف السنين، تقدّمت مصر ركب الحضارة، وسطع نورها على الدنيا، في الزراعة والرى والعِمارة، وغيرها من الفنون، وزرعت المحروسة القمح، فأكلت منه، وقامت بتصديره إلى من يحتاجه من البشر، على وجه المعمورة، فجاءها من يحتاجون إلى الطعام من كل مكان، ولنا في قصّة سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته، ثم أبيه وأبينا نبى الله يعقوب عليهم السلام، الأُسوة الحسنة إلى قيام الساعة، ثم مرّت القرون سريعاً، من القِدم إلى العصور الحديثة، وتكالبت علينا خلالها، أشكال و أنواع الاحتلال، وفى كل مرّة كان المُحتلون يصطحبون معهم، عند خروجهم من مصر أنواعاً كثيرة من الحبوب والنباتات، وبذلك استمر نزيف النباتات والبذور والتقاوى المصرية، وهروبها إلى خارج الوطن، غير أن العالم استيقظ فجأة، بعد أن سلبوا ونهبوا خيراتنا، من النباتات والتقاوى والبذور، ليضعوا اتفاقية أو بروتوكول لحماية النباتات وإرساء حقوق المِلكية الفكرية، بعد أن كانت ثروتنا من النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الحقلية والبستانية، قد انتقلت إلى أراضى ومعاهد ومراكز بحوث الدول الاستعمارية القديمة، التي قامت بتسجيلها ــ زوراً وكذباً ــ باسمها لتصبح ملكية فكرية لها، وعلى من يُرد أن يستخدمها في الزراعة، أن يقوم بشرائها منهم بمقابل مادى، ومنذ عام 1961، وحتى الآن، ولمدة 58 عاماً، ظلّت هذه الدول، تبحث وتُجرّب وتُهجّن داخل معاملها، ثم تخرج علينا بالجديد، الذى هو نتاج استخدام النباتات والبذور والتقاوى الخاصة بنا، وإعادة تصديرها إلينا مرّة أخرى، ولكن بملكية أجنبية، وبمليارات الدولارات، عن طريق شركات تصدير البذور والتقاوى، وخاصة في الخضروات والفاكهة، كما رصدتها العديد من الدراسات والبحوث، وأخيراً اتجهت مصر لوضع قانون، لحماية الملكية الوراثية للنباتات المصرية الطبية والعطرية، بمعاونة جهاز شئون البيئة، حيث تم اكتشاف سرقة بذور النباتات الطبية والعطرية المصرية، وإدخال الهندسة الوراثية على بذورها، وتسجيلها باسم دول أخرى، وإنتاجها كمحصول قومي له عائد اقتصادي، وكان منها "الملوخية"، والتي أخذت اليابان جميع أنواع بذور الملوخية، والمُسجّلة في قسم النباتات بمركز البحوث الزراعية، وتم إدخال الهندسة الوراثية عليها، و استغلالها في أدوية الكولسترول وقُرحة المعدة وأدوية علاج السكر وأمراض الدم، كما قال الدكتور وحيد عبد الصمد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة في مصر.

بذرة القطن

انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

وكان السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، قد قاما بإيداع وثائق انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، "اليوبوف"، بعد اعتماد مجلس "اليوبوف" انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد، وامتثال القانون المصري رقم 144 لسنة 2019، والمتضمن تعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، رقم 82 لسنة 2002 لأحكام اتفاقية "اليوبوف"، وقد جاء ذلك خلال لقاء فرانسيس جارى، سكرتير عام الاتحاد، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة 53، لمجلس الاتحاد، التى عُقدت فى الأول من نوفمبر الجارى، بمقر الاتحاد في جنيف، وقال الدكتور سعد نصار، إن الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية، يُعد من المنظمات الدولية، التى تتخذ من جنيف مقراً لها، ويضم فى عضويته أكثر من 90 دولة ومنظمة، وتم إنشاؤه عام 1961، بهدف تطوير نظام فعال لحماية الأصناف النباتية.

زراعة القمح

انتصار زراعي جديد

من جانبه، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام،  نقيب الفلاحين، إن انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف"، هو انتصار جديد للقطاع الزراعي المصري، وأكد أن الاتحاد من المنظمات الدولية المعترف بها دولياً، ويهدف إلي توفير الحمايه للأصناف النباتية، من أجل تشجيع وتطوير إنتاج الأصناف النباتية الجديدة والمتميزة،  وهو يمنح حق مستولد النباتات، إذا كان صنف النبات جديداً ومتميزاً، وأضاف أبوصدام أن الاستفاده ستكون كبيرة بالنسبة لمصر، بعد أن تحولت من عضو مراقب للمنظمة إلي عضو عامل، وبموجب ذلك سوف يحق لمصر استيراد جميع أنواع التقاوي من الدول الأعضاء، ويُسمح لها بتصدير الأصناف الجديدة للخارج، وهو ما يحوّل مصر إلي سوق لإنتاج وتصدير التقاوي، ويجلب العملة الصعبة ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويمنحنها فرصة كبيرة للاستثمار الزراعي.

تقاوى القمح

كما يمنح الأصناف المصرية التي تُسجّل الحماية من الاستغلال والسرقة، والتي حدثت سابقاً لتقاوي القطن المصري ولأصناف أخري، وأشار عبد الرحمن أبوصدام، إلى أنه سبق موافقة الاتحاد علي قبول عضوية مصر، خطوات إجرائية وتشريعية، حيث وافق مجلس الوزراء سابقاً علي انضمام مصر لهذه الاتفاقية، كما وافق البرلمان في يوليو الماضي، علي تعديل بعض مواد قانون حقوق الملكية الفكرية، للأصناف النباتيه 82 لسنة2002، ليتوافق مع وثيقة "اليوبوف" 1991، وأوضح عبد الرحمن أبو صدام، أن الزراعة المصرية، ستقفز قفزات كبيرة نحو التنمية والتطور، خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة في مجال إنتاج التقاوي، بعد حماية الأصناف النباتية المصرية، بالانضمام لهذه الاتفاقية المهمة، وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر تسارع الخُطى نحو التطور الزراعي بسرعة، وكان أبرزها المشاريع الزراعية القومية العملاقة، كمشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الـ 100ألف فدان صوب زراعية،  وإنشاء مجمع العين السخنة، لإنتاج الأسمدة وتطوير مجمع موبكو وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، والبدء في منظومة الكارت الذكي، والتطور الكبير الذي حدث للاستزراع السمكي، حتي أصبحت مصر أولي الدول الإفريقية في هذا المجال، والطفرة الكبيرة للقطاع الداجني، ووصول مصر مرة أخري للاكتفاء الذاتي من الدواجن، والجهود الكبيرة التي أدت لزياده الصادارات الزراعية المصرية إلي 5 مليون طن سنوياً.