أحمد عز يعود إلى ساحة البرلمان بطلب إحاطة بسبب إهداره المال العام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:00 م
أحمد عز يعود إلى ساحة البرلمان بطلب إحاطة بسبب إهداره المال العام
أحمد عز

»» تعنت «العز الدخيلة» في سداد قطعة أرض يخسر الشركة 400 مليون جنيه

»» بلاغ للنائب العام والبرلمان والأجهزة الرقابية للتحقيق.. ومخاوف من اهتزاز البورصة

»» أقل خسارة تُقدر بـ100 مليون جنيه حال اللجوء للمحكمة الاقتصادية

»» رجل الأعمال يتعمد المماطلة والتضحية بمصالح الشركة وحصة المال العام

رجل الأعمال أحمد عز، يعود من جديد تحت قبة البرلمان، لكن هذه المرة بعد طلب إحاطة قدمه النائب جون طلعت، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، بشأن ما عدم استكمال شركة «العز الدخيلة» للصلب لسداد قطعة أرض في حيازة الشركة بمنطقة «أم زغيو» في الإسكندرية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان تلك الأرض، حال حصول المُدعي على حُكم لصالحه بسقوط عقد البيع الابتدائي.

ويبدو أن أحمد عز لا يلجأ إلى الحلول السهلة في «عالم البيزنس» مثل الشركات الكبرى التي لا تُفضل اللجوء إلى المحاكم إلا اضطرارا، وتعمل على تسوية نزاعاتها بالطريق الودي كلما تيسّر ذلك، لكنه يتعنت بشدة في حالة أرض «العز الدخيلة»، ويحن إلى ماضيه في «الحزب الوطني» حيث التسلط والمكابرة وهذا ما لا يدركه بأن هذه الأيام انتهت وولت.

النائب جون طلعت، أوضح في طلب الإحاطة، أن عدم السداد يتسبب في خسارة للشركة التابعة للقطاع العام ويؤثر على المركز المالي لها ومصالح المساهمين وحائزي الأسهم كون رأس مال الشركة مودع بالبورصة، مرجحا بأن إجمالي الخسائر تزيد علي 400 مليون جنيه ثمن قطعة الأرض الآن.

استنكر عضو مجلس النواب، على أنه لا يوجد مبرر في التعنت عن سداد الحق بفوائده حتى الآن، مشددا على أنه لا ينبغي أن تصمت الأجهزة ذات الصلة بهذا الأمر الذي قد يؤدي إلى اهتزاز البورصة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإنعاش الاستثمار المصري والبورصة المصرية.

«أقل خطورة على الشركة ستصل إلى 100 مليون جنيه تعويضًا بعد ارتفاع ثمن الأرض وعدم السداد، إذا ما تم اللجوء للمحكمة الاقتصادية»، هكذا يرى النائب إبراهيم عبدالوهاب، الذي اعتبر هذه القضية بمثابة بلاغ إلى كل الأجهزة الرقابية والنائب العام المصري، للتحقيق في هذه الواقعة، التي تلفت النظر إلى العديد من المشكلات المالية والقانونية داخل إطار الشركة.

وأضاف «عبدالوهاب» أن هذه القضية في أقل وصف لها هي إهدارًا للمال العام نتيجة تعنت غير مبرر، خاصة وأنه لا ينبغي أن يُضار المُدعي من بطء إجراء التقاضي الخاصة بالتسجيل، مؤكدًا أن الشركة تقاعست فيما يخص طلب نقل الملكية وتسجيل العقد، متسائلاً: «هل كان لدى الشركة حائلاً يمنعها من استيفاء الإجراءات وسداد الالتزامات المالية؟».

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالنظر إلى تاريخ البيع والشراء، سنجد أن مصر كانت مُكبلة حينئذ، بحفنة من السياسيين الذين يضغطوا على الناس ليأخذوا أراضيهم وأنه لا ينبغي أن يستمر نفوذهم حتى الآن، مضيفًا: «لا ينبغي أن نُصدر تلك الصورة للرأي العام، ولابد أن يُعاد الحق لأصحابه لكي نحمو هذه الفترة التاريخية السيئة، ويعود القانون ليكون سيداً الموقف».

 يأتي ذلك في ضوء نزاع محتدم بين شركة العز الدخيلة للصلب، والمدعون بشأن ملكية قطعة أرض في حيازة الشركة بمنطقة «أم زغيو» بالإسكندرية، بعد أن حرك المدعون ملاك الأرض الأصليون، دعوى قضائية يُطالبون فيها بزوال عقد البيع الموقع في 3 فبراير 1999 لقطعة أرض مساحتها 29 فدانا تقريبا، في ظل التقادم الطويل للعقد وفق نصوص القانون، وسقوط حق الشركة في طلب نقل الملكية، مع إخلاء الأرض وتسليمها للمُدعي، وهو الأمر الذي ردت عليه الشركة استجابة لطلب من البورصة، ادّعت فيه سلامة موقفها القانوني في ظل حيازتها للأرض، لكنها أقرت في الوقت نفسه بعدم نقل الملكية وتسجيل العقد، وبتأخرها في سداد التزامات مالية للمُدعي تتجاوز 4 ملايين جنيه.

وأقام الدكتور وحيد رأفت محمد محمود، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للحديد والصلب، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، مطالبا بسقوط حق الشركة في طلب نقل ملكية مساحة الأرض المقدرة بـ29 فدانا، التي بيعت بعقد ابتدائي في 3 فبراير 1999، نظرًا لأن الشركة لم تقم حتى الآن بسداد قيمة الأرض رغم مرور 20 عاما على البيع، مطالبا في الدعوى بإخلاء وطرد الشركة من الأرض الموجودة في الإسكندرية.

قصة هذه الأرض وفقا للدعوى القضائية التي حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها، أن الدكتور وحيد رأفت تعامل مع الشركة قبل عقدين تقريبا، وباع لها مساحات من الأراضي جرى استخدامها في تدشين مخازن ومراكز لوجيستية، لكنه لم يحصل على باقي مستحقاته طوال تلك السنوات، رغم مساعيه الدائمة لحل الأزمة وإنفاذ التعاقدات القائمة بين الطرفين، ومع استمرار مماطلة مجموعة العز، وفشله في لقاء رئيس مجلس إدارته أو أي من مساعديه البارزين، وتوجه الرجل إلى القضاء للحصول على حُكم باسترجاع أراضيه التي لم يحصل على ثمنها المقرر، وهو الأمر الذى قال قانونيون إنه السيناريو الأقرب إلى الحدوث بالفعل، ما يعنى أن «الدخيلة» تواجه الآن خطرا داهما قد يعصف بأصولها المقدرة بعشرات الملايين، والسبب الوحيد هو المماطلة وسوء الإدارة، وتعمد التضحية بمصالح الشركة وحصة المال العام فيها.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق