بحوث الإسكان في مواجهة التغيير المناخي: المشروعات العقارية تتأثر ومدن بأكملها مهددة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 01:00 م
بحوث الإسكان في مواجهة التغيير المناخي: المشروعات العقارية تتأثر ومدن بأكملها مهددة
المشروعات العقارية

التغير المناخي بات قضية تشغل العالم أجمع، فالكل في اجتماعات ولقاءات مستمرة؛ لمناقشة الاستعدادات والإجراءات التى يجب اتخاذها أمام الظاهرة المتوقع أن يتأثر بها كافة دول العالم.

المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، كان أحد المهتمين بالظاهرة، نظم مؤتمر دولي، مطلع الشهر الجارى عن التغيرات المناخية، لمناقشة مدى قدرة المدن على مواجهة التغيرات المناخية ومدى استجابتها، لكون كثير من المدن موجود منذ فترة طويلة والعديد منها تعرض لعدد من المخاطر والأحداث المدمرة مثل الفيضانات و الحرائق و الحروب ومخاطر الاشعاع والزلازل، ولكنها فى كثير من الحالات واجهت تلك التحديات.

لكن التغير المناخي ليس كغيره من التحديات، الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان، قال إن الهدف من المؤتمر الدولى تناول الاستراتيجيات الناجحة التى يمكن لإدارة المدن تبنيها لتمكين المدينة من الاستجابة واستباق الاحداث و المؤثرات و الصدمات التى قد تتعرض لها من الناحية الإجتماعية أو الإقتصادية أوالبيئية أو  لشبكات المرافق، موضحًا أن المؤتمر تناول أهمية أن تكون المدينة مستجيبة وماهى صفات ومتطلبات أن تكون المدينة قادرة على تقبل وامتصاص التحديات، وأكدت الورشة على أهمية  تكامل مستويات التخطيط والإدارة بين المدينة والدولة  فى القدرة  على الاستجابة.

واستعرض المؤتمر بدائل مختلفة لتخفيض أثر التغيرات المناخية من خلال الممارسات فى المبانى وفى الأنشطة الاخرى للمدينة فى تجارب للتعامل مع الحرارة والانبعاثات و السيول او نقص المياه، كما استعرض دراسات الحالة تقديم حلول للتحديات المستقبلية مع التركيز على التغيرات المناخية و المياه.
 
في سياق متصل، قالت الدكتورة عزة سمرى، أستاذ التخطيط العمرانى، إن المؤتمر ناقش 7 محاور رئيسية منها تدبر الأمور وهى تعنى استخدام الخبرة السابقة لاتخاذ القرارات المستقبلية، بالإضافة إلى التعرف على طرق بديله لاستخدام الموارد ، والشمولية وهى تعنى إعطاء الأولوية الواسعة للتشاور لخلق شعور بالملكية المشتركة فى صنع القرار، مضيفة أنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك تكاملية وهى الجمع بين مجموعة من الانظمة والمؤسسات المتميزة، وإيجاد بدائل إضافية لتفادى تعطل الأنظمة، والمرونة وأن تكون  لديها الرغبة والقدرة على اعتماد استراتيجيات بديلة.
 
وأشارت إلى أن الدكتور باسم فهمي، أحد مسئولى برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرض أسلوب وعملية إعداد التخطيط لمدينة العلمين الجديدة بالمشاركة للوصول الى الاحتياجات والمحددات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية حتى تخطط المدينة على اسس تضمن لها الوصول للمستهدف، بينما عرضت فريدة فرج، أحد مسئولى المعونة الألمانية، وسائل تخفيض درجات الحرارة للوصول للراحة الحرارية لسكان المناطق العشوائية من خلال دهان الواجهات، وزراعة الأسطح و الشارع وعمل إظلال للشوارع والأسواق كتجارب يمكن للمواطنين تبنيها لمساعدة إدارة المدينة فى مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
 
بدوره أكد الدكتور أيمن بطيشة، رئيس وحدة التغيرات المناخية فى معهد بحوث المياه بوزارة الرى، على أن التغيرات المناخية التى ستتعرض لها مصر، سيكون لها تأثير على نقص المياه فى بعض المحافظات من جهة، وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ع من جهة أخرى وهو ما يعرض محافظات الدلتا للخطر.
 
فيما استعرض الخبراء الكوريين التجربة الكورية للتنبؤ بالسيول و مكانها بدقة قبل 3 ساعات من حدوثها وكيفية إبلاغ المتأثرين من خلال شبكة الموبايل، كما استعرضوا كيفية التعرف على حجم خزان المياه الجوفية فى منطقة بير المياه وكمية المياه التى يمكن سحبها من الابار قبل الوصول الى سحب غير امن ، عندها يستطيع متخذ القرار وضع اولوية لكمية المياه التى تسحب من البير تستخدم لأى استعمال زراعة ام شرب ام صناعة.
 
وتناول المؤتمر دراسة حالة القاهرة الجديدة كمدينة جديدة يمكن أن تكون مدينة مستجيبة، حيث كان التدريب العملى الجماعى يهدف إلى تأكيد المعلومات والأدوات التى تعنى بالعمل على مرونة المدن من خلال تركيز ورشة العمل على دراسة التغيرات المناخية، والتعامل مع مشاكل المياه والتى تؤثر على مرونة المدن.
 
وكشفت دراسة مؤخرا، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبا على قيمة العقارات بالنسبة للمستثمرين الذين لم يأخذوا حذرهم، وفى 2017، سجلت الأضرار التى لحقت بالعقارات الأمريكية جراء الكوارث الطبيعية رقماً قياسياً أكثر من 300 مليار دولار.
 
وأضافت الدراسة أن صناعة العقارات تحتاج إلى فهم آثار التسعير للمخاطر المناخية المادية، وكيف من المحتمل أن يكون لتغير المناخ تأثير أكبر على التقييم فى المستقبل حيث تتأثر سيولة الأصول والسوق، وأن الأصول ذات المخاطر العالية ستشهد فى النهاية إعادة تسعير هبوطي، حيث يعيد السوق توجيه رأس المال إلى المواقع والأصول الفردية حيث من المتوقع أن تكون معزولة بشكل أفضل عن هذه المخاطر المحددة بشأن تغير المناخ.
 
وتابعت الدراسة، أن فهم وتخفيف مخاطر المناخ يمثل تحديًا معقدًا ومتطورًا للمستثمرين العقاريين، مشيرةً إلى أن المخاطر مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والاحتباس الحرارى ستسلط الضوء بشكل متزايد على قابلية التعرض لمخاطر ليس فقط للأصول والمواقع الفردية، ولكن لمناطق العاصمة بأكملها".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق