بسبب النزاع التجاري.. ماذا قال «كيسنجر» عن حرب متوقعة بين واشنطن وبكين؟

هل يمكن أن يتحول النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادئ؟.. هذا ما حذر منه هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

وأكد وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي ريتشادر نيكسون أن "الصين قوة اقتصادية كبرى وكذلك الولايات المتحدة، لذا فنحن محكومون بأن تتضارب مصالحنا في كل مكان في العالم".   

وتابع قائلا: خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كان وضع خطة لخفض القدرات النووية للقوتين على رأس الأولويات، ولكن النزاعات بين الولايات المتحدة والصين كانت دائما "غير فعلية"، محذرا من أن واشنطن لا تملك إطارا للتعامل مع بكين "كقوة عسكرية".

وأشار إلى أنه إذا واصل الطرفان النظر إلى "كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما"، فقد يكون ذلك "خطيرا على البشرية".

ورأى أن المفاوضات التجارية بين البلدين ليست سوى "بديل" لمفاوضات أكثر أهمية بشأن خلافات بين واشنطن وبكين، بما في ذلك التوتر بشأن هونج كونج.

وردا على سؤال عما إذا كانت الاضطرابات في هونج كونج يمكن أن تشكل "الشرارة" لحرب باردة جديدة، قال كيسنجر إنه يأمل في أن تتم تسوية هذه القضية "بالمفاوضات".

وكان كيسنجر قد سافر في 1971 سرا إلى بكين لبدء محادثات حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الشيوعية، ولذلك هو يلقى إلى اليوم تقديرا في الصين التي تستقبله بحفاوة عندما يزورها، والتقى الرئيس شي جين بينج عندما زار بكين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتخوض الولايات المتحدة والصين معركة تجارية مريرة. ففي العام الماضي، تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية على بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وظل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتهم الصين منذ فترة طويلة بممارسات تجارية غير عادلة وبسرقات في مجال حقوق الملكية الفكرية.

وفي الصين، ثمة تصور بأن الولايات المتحدة تحاول كبح نهوضها.

وتظل المفاوضات بين الجانبين جارية لكنها لا تزال متقلبة. وتزداد شقة الخلاف بينهما بشأن قضايا، من بينها كيفية التراجع عن التعريفات الجديدة والتوصل إلى اتفاق.

لقد أثر هذا النزاع على الاقتصاد العالمي وأضر بالأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.

تهدف سياسة تعريفات ترامب الجمركية إلى تشجيع المستهلكين على شراء البضائع الأمريكية من خلال جعل السلع المستوردة أغلى ثمنا.

وحتى الآن ، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، وقد ردت الصين بفرض رسومٍ على 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية.

وقدمت واشنطن ثلاث جولات من التعريفات العام الماضي، إذ فرضت رسوما تصل إلى 25 في المئة من قيمة السلع، على عدد من المنتجات الصينية، من الحقائب اليدوية إلى معدات السكك الحديدية.

وردت بكين بتعريفات جمركية تتراوح بين 5 و 25 في المئة على السلع الأمريكية بما في ذلك المواد الكيميائية والفحم والمعدات الطبية.

هدد كلا الجانبين باتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال فرض تعريفات جديدة ورفع الضرائب الحالية في الأشهر المقبلة.

وتخطط إدارة ترامب لفرض رسوم جديدة بقيمة 300 مليار دولار على البضائع الصينية، بما في ذلك الهواتف الذكية والألبسة، أي فرض الضرائب بشكل فعّال على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وردت بكين بالمثل، إذ تعتزم استهداف ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية بضرائب جديدة ورفع التعريفة الجمركية المفروضة عليها الشهر المقبل.