دراسة تحذر .. تناقص أعداد الحمير سنوياًّ فى مصر والعالم يهدد بانقراضها

دراسة حديثة، صادرة من مؤسسة بريطانية، تُحذّر من أن نصف حمير العالم أصبحت مهددة بالانقراض، أثارت القلق نحو تراجع أعداد هذا الحيوان، الذى يمثل عنصرا هاما في المناطق الزراعية المصرية، خاصة في القرى والمناطق الصحراوية والحدودية النائية، كما يتم الاعتماد عليه، في كثيرٍ من الدول، نظراً لدوره في حمل الأفراد والمحاصيل، داخل الرقعة الزراعية، وتحمّله لقسوة المناخ والتضاريس، طوال أيام فصول السنة.

حمير العالم مهددة بالانقراض

دراسة بريطانية ترصد انقراض الحمير

كانت مؤسسة بريطانية، مهتمة بحقوق الحمير، قد أطلقت تحذيراً، من احتمالية انقراض نصف الحمير في العالم، خلال الخمس سنوات القادمة، بسبب الطلب الكبير عليها في الصين، والتي تسخدمها في أغراض طبية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن جلود الحمير، تحتوي على مادة تسمى " ejiao "، يستخدمها الطب الصيني، في علاج العديد من الأمراض، بداية من نزلات البرد إلى أعراض الشيخوخة، مشيرة إلي أن الصين، تستخدم ما يقارب الـ 5 ملايين حمار، كل عام، لاستخراج هذه المادة، التي تسخدمها لأغراض طبية.

من ناحية أخرى، أكدت مؤسسة "دونكي" الخيرية، المهتمة بحقوق الحمير، أن إنتاج المادة، التي تُستخرج من الحمير، شهدت زيادة سنوية بنسبة 20%، ما بين عام 2013 و2016.

وأضافت مؤسسات أخرى، مهتمة بحقوق الحيوان، أن عدد الحمير في الصين، انخفض بنسبة 76 %، منذ عام 1992، وأنها اتجهت إلى استيراد الجلود من أمريكا الجنوبية وآسيا، ويُقدّر عدد الحمير في العالم، بحوالى 45.8 مليون حمار، وستنخفض النسبة بعد خمس سنوات، بسبب الطلب الصيني المتزايد عليها، على الرغم من الإجراءات التي تتخدها بعض الدول، بمنع تجارة جلود الحمير، في بوتسوانا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو وجامبيا بأفريقيا.

انتشار السيارات الصغيرة والترسيكلات فى الزراعة يؤثر على إعداد الحمير

طلب تصدير الحمير للصين

في 18 ديسمبر عام 2016، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن اتجاه وزارة الزراعة وقتها، لتصدير الكلاب والحمير للصين وكوريا، فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى أوضحت أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأكدت الوزارة، أنها لم تصدر أى قرارات خاصة بتصدير الكلاب للخارج.

وأوضحت الوزارة في حينها، أن هذا الموضوع، كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، حيث تقدم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه، ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس.

كما أكدت الوزارة، أن اللجنة العلمية، وافقت على تصدير الحمير للخارج، على ألاّ يزيد عددها عن 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولم يتقدم أحد للتصدير وقتها.

وأوضحت الوزارة، أن جلود الحمير، تُستخدم فى صناعة بعض المواد والعقاقير الطبية، وأشارت إلى أنه حال تصدير الدولة للحمير، فسيتم تصديرها كحيوان حى، والدولة المُستورِدة تكون هى المسئولة عما قد يتعرض له الحيوان، أمام جمعيات الرفق بالحيوان.

طلب إحاطة لمجلس النواب

وفي 30 يناير عام 2018، تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن ضوابط تداول لحوم الحمير، ومصادر الحصول عليها، وكذلك ضوابط تداول جلود الحمير ومصادر الحصول عليها، وآليات الرقابة على تداول لحوم الحمير، وضمانات عدم تسربها لسوق المستهلك الآدمى.

وأكد النائب البرلماني فى طلب الإحاطة وقتها، أنه لا يوجد ما يحول دون تصدير جلود الحمير وفقا لأحكام القانون المصرى، وأن الثابت هو قيام مصر بتصدير كميات كبيرة سنويا من جلود الحمير، التى تُستخدم فى أغراض متعددة، يأتى على رأسها الأغراض الطبية والعلاجية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجهة الوحيدة المصرح لها بذبح الحمير (الإعدام الرحيم)، هى حديقة الحيوان بالجيزة، وبعض المنشآت المرخص لها بحيازة المفترسات، على أن يتم الذبح داخل تلك الأماكن، وفقا للضوابط والمعايير القانونية واللائحة، وتحت إشراف السلطات المختصة، بوزارة الزراعة، وهى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أبو طالب أنه وفقا للقرار الإدارى رقم 897 الصادر فى الأول من نوفمبر 2015، بتشكيل لجنة لوضع الضوابط بهذا الخصوص، فقد انتهت هذه اللجنة فى البند رابعا من تقريرها، إلى حظر بيع جلود الحمير إلا داخل حدائق الحيوان فقط، ولكن من الثابت عملا، أن كمية ما يتم تصديره سنويا من جلود الحمير، بشكل فعلى ( مستندى)، بخلاف عمليات التهريب غير المؤيدة مستنديا، يفوق بشكل واضح، ما يرخص بذبحه من الحمير ( حيوانات الإعدام )، إلى الحد الذى يمكن القول معه، أن كمية ما يتم تصديره من جلود الحمير، هو أضعاف عدد ما يتم الترخيص بذبحه.

أعداد الحمير فى تناقص مستمر

الرقابة على لحوم الحمير

وتساءل عضو مجلس النواب قائلاً: "أين تذهب لحوم الحمير التى يُسمح بتصدير جلودها خارج إطار ونطاق الترخيص بالذبح ؟

ومن الذى يسمح بتصدير هذه الجلود دون الوقوف على ما إذا كانت متحصلة من حيوانات مرخص بذبحها من عدمه ؟

 ومن يضمن أن هذه اللحوم لا يتم إطعامها لأبناء الشعب المصرى من المواطنين البسطاء الذين وضعوا مسئولية الرقابة على سلامة غذائهم فى أعناق المسئولين ؟

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب الإحاطة وقتها للوقوف على حقيقة مصادر الجلود، التي يتم تصديرها من دون ترخيص بالذبح، وعن مصير لحوم هذه الحمير، مطالبا بعرض هذا الطلب على اللجنة المختصة - لجنة الزراعة - لإجراء تحقيق عاجل، فيما اشتمل عليه هذا الطلب، ومخاطبة من يلزم مخاطبته لموافاة اللجنة بالمستندات الدالة على كمية عدد جلود الحمير، التى يتم تصديرها سنويا، وكذلك كمية ما يتم الترخيص بذبحه من الحمير، وفقا للا شتراطات وفى حدود القانون، والوقوف على مآل باقى لحوم الحمير ( الفارق ).

السماح بتصدير 10 آلاف حمار فقط

خريطة الحمير في مصر

وتشير الأرقام والإحصائيات، إلى أن عدد الحمير في مصر، وفق إحصائية منظمة صحة الحيوان الدولية، كان حوالي 3.2 مليون حمار، خلال عام 2010، ومع تزايد عمليات ذبح الحمير، لتصدير جلودها خلال الأعوام الماضية، فإنها تتوقع انقراض هذا الحيوان، خلال 20 عاما على الأكثر، وقالت المنظمة إن من بين 44 مليون حمار في العالم، يتم ذبح حوالى 1.8 مليون حمار سنويا، لإنتاج الـ"إيجياو" في الصين.