الصحة تاج المصريين.. العالم يشهد للحكومة بتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمة تعتمد على أعلى معايير الجودة

 

"مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا بانطلاق قانون التأمين الصحى الشامل، وإن منظومة التأمين الصحى الشامل خطوة للأمام، وتعتمد على القناعة بأن الصحة للجميع، وليست امتيازًا لمن يستطيع تحمل التكلفة فقط، كما أن مصر أظهرت الالتزام الرائع والاهتمام بصحة الإنسان من خلال إطلاق حملة "100 مليون صحة" التى أوضحت أن كل شيء ممكن ويمنح ثقة هائلة بأن خطة التأمين الصحى الشامل ستنجح أيضًا".. كانت تلك الرسالة التى بعث بها توادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ أسبوع، ليس فقط للمصريين وإنما للعالم كله.

 

 

ما قاله مدير عام منظمة الصحة العالمية، هو شهادة على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية المصرية، بتطوير المنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية بناء الإنسان التى ترتكز على آليات توفير خدمة طبية متطورة تعتمد على أعلى معايير الجودة من خلال نظام التأمين الصحى الشامل الجديد كونه نظام تكافلى يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة وفقا لمعايير قومية لكل مواطن دون تفرقة أو تميز بين فقير أو غنى ليصبح الكل سواء أمام الحصول على الخدمة.

 

 من 100 مليون صحة إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، سارت الدولة المصرية وفق الخطة والاستراتيجية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل أيضاً العديد من المبادرات التى تستهدف التطوير الشامل للمنظومة، شاملة العنصر البشرى وأيضاً المستشفيات.

 

 

التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محافظة بورسعيد منذ أيام يستهدف تغطية كل المواطنين وأسرهم فهو لا يهتم بالفرد كما كان فى الماضى وإنما يهتم بالأسرة كاملة ويتحمل الاشتراكات والمساهمات عن غير القادرين الذين يمثلون 35% من المصريين فالدولة تتكفل بهم وتسدد عنهم كل المصاريف وتكاليف الفحوص والعلاج.

 

النظام الصحى الحالى نظام مفتت ومعايير الجودة فيه ليست موحدة وتختلف من مكان إلى آخر فأكثر من 60% مما يتم إنفاقه على الصحة والعلاج داخل الأسر المصرية تتحمله مباشرة من دخلها وكان غير القادرين يحتاجون إلى مستندات كثيرة من أجل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة وبعض المواطنين ينتقلون إلى محافظات أخرى بحثا عن الخدمة غير المتوفرة لديهم الذى سيوفرها النظام الجديد.

 

 

وتقوم إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة على 3 هيئات جديدة بإشراف وتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتختص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بوضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الآداء، كما تراقب وتعتمد تطبيق معايير الجودة على المنشآت الصحية بالإضافة إلى تقييم واعتماد المنشآت ومقدمو الخدمة الطبية.

 

بينما الهيئة الثانية وهى هيئة الرعاية الصحية وتتبع وزير الصحة والسكان وهى الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية من خلال تجميع كل المستشفيات التى كانت متفرقة فى القطاع العلاجى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية فى النظام القديم كل المستشفيات ستتبع الهيئة الجديدة لتقديم خدمة بجودة عالية للمريض ومعايير تشغيل واحدة.

 

 

أما الهيئة الثالثة وهى هيئة التأمين الصحى الشامل وتتبع رئيس الوزراء وتقوم بجمع الاشتراكات من المنتفعين والتعاقد مع أماكن تقديم الخدمة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص كما تقوم بشراء الخدمات من الأماكن التى تقدم خدمة طبية بشرط أن تكون مطابقة لمعايير الجودة وتحقق رضاء المواطن.

 

 وتلعب وزارة الصحة دورا هاما حيث تقوم بتخطيط السياسات العامة للصحة وتشرف على تطبيق النظام بالتنسيق بين الجهات الثلاثة ومسئولة عن تمويل وتقديم خدمات الصحة العامة والإسعاف وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخدمات الوقائية مثل التطعيمات وغيرها.

 

 

وبموجب سلسلة من الخطوات يتم تسجيل المنتفع فى المنظومة الجديدة ليحصل على الخدمات أولها الحضور إلى الوحدة أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع مع احضار بطاقة الرقم القومى للبالغين وبعد ذلك يتم فتح ملف طب الأسرة ومن خلاله يتم التعرف على طبيب الأسرة ويتم تسجيل البيانات والتعامل مع طبيب الأسرة حالة الحجز للكشف.

 

ويتم تقديم الخدمة الطبية من خلال النداء الآلى حيث يتم الاتصال به حال الرغبة فى تحديد معاد الكشف الطبى أو فى الحالات الطارئة ويمكن التوجه سريعا للوحدة أو المستشفى سريعا وفى حالة الإحالة والفحوص الطبية يتم اجراء الفحوص الطبية فى الوحدات وحال احتياج المريض لفحص متقدم يحال للمستشفى أو المركز المختص.

 

 

وفى وحدات الرعاية الأولية يتم المتابعة الدورية للمنتفع سواء بعد الخروج من المستشفى أو فى المتابعات الدورية وتقدم المستشفيات خدمات طبية متقدمة يحال اليها المريض إلكترونيا.

 

وكشف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن عمليات التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة مستمرة وبأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدا أن هناك إقبالا من جانب المواطنين على التسجيل لإجراء المسح الصحى الشامل الذى يشتمل على أكثر من 15 كشفا وتحليلا للمسجلين فى المنظومة.

 

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن التسجيل حاليًا يتم فى 5 محافظات: وهى السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد والتى تم تسجيل ما يقرب من 550 ألف منتفع بها حتى الآن، مضيفا أنه تم إجراء 11 ألف عملية جراحية ضمنهم 1500 عملية كبرى أجريت لأول مرة بمنطقة مدن القناة.

 

وكشف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تشغيل العيادات والمستشفيات والوحدات الصحية بنظام الحجز المسبق منعا لتكدس المرضى بالمستشفيات وتوفير التخصص المطلوب سريعا للحصول على الخدمة بأعلى مستويات الجودة، مضيفا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مستوى الخدمة فى ظل توفير كافة التخصصات الطبية.

 

 

 وتابع السبكى: "لا نقوم برد أى مريض أو منتفع عن الحصول عن الخدمة فقط الجميع يأتى للتسجيل ويتم فتح الملف الطبى له سريعا ويجرى له مسح شامل مجانا ومسألة الاشتراكات هى علاقة بين المنتفع وهيئة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن جمع الاشتراكات من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة".

 

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يشترط أن يكون المنتفع بالنظام مشتركا ومسدد للاشتراكات أو من غير القادرين الذين تتحمل الدولة عنهم الاشتراكات والمساهمات وفى كلا الأحوال يحصل المريض على خدماته الصحية من خلال الطوارئ، لافتًا إلى أنه يتم صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة بالمجان كما يتم توفير الرعاية المنزلية للمرضى عند الاقتضاء، متابعًا: "نقدم خدمات التأهيل وصرف الأجهزة التعويضية"، لافتاً إلى البدء فى تطبيق ما يعرف بتخصص الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة وهو ما يساهم بتحديد الجرعات الدوائية وعدم الإسراف فى تناول الدواء ويضمن سرعة الشفاء للمريض ومراقبة جيدة وتتبع كامل خلال رحلته العلاجية داخل المستشفى، مضيفًا: "لا نقبل أى تقصير فى حصول المريض على الخدمة العلاجية وأن الخدمات الطبية تقدم وفقًا للمعايير المعتمدة".