أزمة مديرة قصر الثقافة تفتح الجرح.. معركة منع النقاب تعود من جديد
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 06:00 م
النقاب
بين ليلة وضحاها عادت أزمة منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية على الساحة من جديد، على خلفية قرار إلغاء تعيين فنانة تشكيلية منتقبة من منصبها كمديرة لمركز ثقافى حكومى فى محافظة البحيرة.
أثار قرار إبعاد المنتقبة جدلاً كبيرا وخاصة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، التى تداولت صورًا لفنانة تشكيلية منتقبة تدعى منى القماح وهى ترسم بصحبة أطفال داخل قصر ثقاقة كفر الدوار بزعم أن وزارة الثقافة قررت إلغاء تعيينها بسبب ارتداء النقاب.
وعلق أحمد عواض، رئيس الهيئة لعامة لقصور الثقافة على هذه الأزمة قائلا: إن تعيين سيدة منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار "ليس صحيحًا"، ولكنها كانت تقوم بتسيير أعمال مدير قصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة لحين اختيار مدير جديد.
أزمة الفنانة التشكيلية أعادت من جديدة الحديث عن ارتداء النقاب، طالبت النائبة آمنة نصير، آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، إصدار قانون، أو قرار حكومي يمنع ارتداء النقاب فى ربوع الدولة المصرية، وأن لا يقتصر ارتداءه داخل الجامعة أو بعض المؤسسات.
وردا على من يقول إن النقاب حرية شخصية، قالت "نصير" فى تصريحات خاصة :"النقاب ليس حرية شخصية، كما أن النقاب ليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول :" قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ".
وتابعت:" النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذى يمتلك ارادة غض البصر، مضيفة :" النقاب ليس من الدين الإسلامى بل هو ثقافة وتشريع يهودي كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطى جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف"
وقالت:" أتمنى أن يتم منع النقاب بالقانون من مصر، من أجل الأمن والسلامة وأقول للجميع أنه ليس تشريعا إسلاميا بل عادة يهودية، لو النقاب من الدين الإسلامي كنت اول واحدة ارتديته".
وتساءلت من يدرك أن من يرتدى النقاب هو سيدة، فمن الممكن أن يكون رجل يرتدى النقاب ويريد أن يقوم بأعمال تخالف القانون ويرتكب جرائم".
بينما اتفقت مع الرأى السابق الكاتبة فريدة الشابوشي، معلنة عن رفضها التام لأن تتولى منتقبة أى مناصب فى الجهاز الإداري للدولة متسائلة: "كيف ستتعامل مع الجمهور دون أن يرى وجهها ويعرف مع من يتكلم؟".
وطالبت بحظر النقاب تماما قائلة: "أن ليا الحق في إني أعرف مين اللي جنبي، إشمعنى هي قاعدة وشيفانا كلنا وإحنا قاعدين ومش شايفينها هي مين" مضيفة :"النقاب ليس له أي مبرر، وأرى أنه يجب أن يمنع نهائيا، ولو عايزة تلبس النقاب يبقى تقعد في بيتها، لأننا منعرفش مين الشخص دا وأبسط حقوقي إني أبقى ماشية وعارفة مين اللي جنبي".
وتابعت: "الشريعة الإسلامية أرست مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق، أى حقك ينتهى عند تبدأ فى مضايقة أو إزعاج غيرك، مضيفة :"المنتقبة تجاهر بحقها أي أنها تخفى وجهها وترانى، فأين حقى أنا فى أن أرى من يتعامل معى" مشيرة إلى أن هناك رجال يستخدمون ارتداء النقاب لارتكاب الجرائم أو أى شيء يخالف عن القانون".
وأوضحت أن النقاب ممنوع داخل الحرام المكى، فما الداعى إذن لارتدائه ولذلك لابد من اصدار قانون يمنع النقاب".
وردا على أنه حرية شخصية، قالت "الشوباشى" ليس حرية شخصية، وأصحاب هذا الحق فاقدين الحجة" مضيفة :" النقابة ثقافة صفراء واساءة لمصر وشيء زفت يجب منعه تماما".
وقد أصدر حزب التجمع بيانا أكد خلاله، أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية بل نوع من أنواع التعصب الدينى.
وأعرب الحزب فى بيانه عن تقديره لرد الفعل السريع والإيجابي للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي سارعت بإلغاء قرار تكليف سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار.
وشدد حزب التجمع على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة - وفى القلب منها مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة - من كل أشكال التعصب الدينى سواء بالممارسة أو الزي، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار قيادات وزارة الثقافة، التى تمثل إحدى مؤسسات حماية الهوية الوطنية، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن اتخاذ قرار تكليف سيدة منتقبة بهذا الموقع القيادي في المؤسسة الثقافية وهيئاتها الجماهيرية.
وقال الحزب:"حزب التجمع ومع خالص احترامه وتقديره لمبدأ الحرية الشخصية فى الملبس، فإنه لا يرى في ممارسة التعصب أي حرية شخصية، ويرى أن احترام الحرية الشخصية في الملبس لا يجب أن يتعارض مع الأمن القومي، ولا يجب أن يكون حائلاً أمام إمكانية التواصل الكامل بين المسئول والجمهور من رواد المؤسسات العامة، خاصة هيئاتها الفكرية والثقافية والفنية والإعلامية.
موضوعات متعلقة..
التفاصيل الكاملة للقاء وزيرة الصحة مع وفد نقابة الاطباء والبرلمان لحل أزمة التكليف
