هجرة عمالة وحوادث سرقة واغتصاب.. متى ينتهي كابوس «التوك توك»؟

التوك توك لم يتجاوز ظهوره في مصر 15 عامًا، إلا أنه طوال تلك الفترة تسبب في أضرار عديدة فاقت دوره كوسيلة نقل في المدن والأحياء الضيقة، ما دفع الحكومة إلى تبني قراراً طال انتظار لإلغاء التوك توك نهائياً واستبداله بسيارات ميني فان، ورغم صدور القرار منذ نحو 6 أشهر إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لم يحدث باستثناء نجاح بعض المدن الجديدة في مصادرته ومنع سيره داخل الشوارع، وتوفير وسائل نقل بديلة له.

 

تتعدد مخاطر التوك توك بشكل يفوق فائدته، وأبرز هذه المخاطر وهى أولا هجرة العمالة الفنية من المصانع، واتجاهها للعمل بالتوك توك مما تسبب فى نقص الأيدى العاملة بالمصانع، وهو ما رصدته دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والتى أظهرت أن 53.7% من المصانع اشتكت من هجرة العمالة إلى التوك توك.

 

وبالفعل اشتكى العديد من رجال الأعمال من هذه الظاهرة، إذ يقول الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن غياب العمالة المدربة أحد أبرز المشكلات التى تواجه المصانع فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تسرب كثير من العمال من المصانع والورش ومنهم من يفضل الكسب السريع من خلال شراء توكتوك، وهو ما يمثل عبئاً على هذه المصانع.

 

وأضاف الدسوقى، أن عدداً من المصانع لجأ إلى تدشين أكاديميات أو مراكز خاصة به، من أجل توفير عامل أو فنى مدرب يمكنه التعامل مع الآلات والماكينات الحديثة، من أجل مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع الصناعى فى السنوات الأخيرة، وكذلك المنافسة المرتفعة من الدول المحيطة، مطالباً بسرعة تنفيذ قرار إلغاء التوك توك نهائياً.

 

واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، التى تضم قرابة 10 شعب مختلفة، والذى أكد أنه فى ظل انتشار ظاهرة «التوك توك» فإن كثيرين من الشباب لم يعودوا مُقبلين على تعلم صناعة أو حرفة فنية، بينما يحصلون على 150 جنيها يوميا من «التوك توك»، ومصانع كثيرة تبحث عن الشاب المدرب ولا تجده.

 

وقال :"نُعانى أزمة كبيرة فى توفير فنيين مؤهلين للمصانع، وأطلقنا مبادرة لتدريب شباب الجامعات لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، على أن يلتحقوا بعدها بالمصانع المختلفة برواتب مُجزية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومضاعفة الراتب حال إثبات الكفاءة، لكن تظل كل تلك الأمور جهودا شخصية للمستثمرين والشركات، ومع ذلك لا نجد أحداً يقبل عليها".

 

ضرر آخر للتوك توك وهو ارتباطه بالعديد من حوادث السرقة والاغتصاب، ويكفى أن تذهب للبحث عبر محرك البحث العملاق "جوجل" وستجد آلاف القضايا كلمة السر بها "التوك توك"، بسبب عدم تسجيلها رسميا فى كثير من المحافظات، وغياب القوانين التى تنظم عملها.

 

أشهر القضايا التى تسبب التوك توك فيها، حادث مصرع 7 طلاب غرقاً فى إحدى الترع بدمنهور بعد انقلاب توك توك بهم، وحادث قتل سائق توك توك لسيدة بعد اغتصابها، فضلا عن العديد من حوادث إتجار المخدرات.

 

لا يوجد تقدير رسمى لأعداد مركبات التوك توك فى مصر أو أعداد العاملين به، بسبب عدم تسجيلها، وهو ما يهدر على الدولة مليارات، قدرها الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، بما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنوياً إيرادات لخزانة الدولة، من خلال إجراءات التراخيص إلى جانب تحرير المخالفات.

 

ورغم المخاطر السابقة، لم تتحرك الحكومة حتى الآن خطوة فى تنفيذ قرارها الصادر منذ 6 أشهر بإلغاء التوك توك واستبداله بسيارات مينى فان، رغم مطالبات رجال الأعمال بسرعة تنفيذه بهدف توفير العمالة الفنية للمصانع.

 

بعد صدور قرار إلغاء التوك توك، دافع البعض عنه وطالبوا باستمراره بحجة توفيره كوسيلة نقل ببعض الأماكن، وهذا مفهوم خاطئ، بدليل أن الحملات المكثفة التى شنتها أجهزة المدن الجديدة، لمصادرة التوك توك، ومنع سيره داخل الشوارع، نجحت فى القضاء عليه، وتوفير وسائل نقل بديلة للمواطنين.