"المتعوس وخايب الرجا".. أردوغان يواصل استفزازته في ليبيا بقانون جديد

وقعت حكومة الوفاق الليبية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة «الإخوان» التي يتزعمها فايز السراج في طرابس، فالاتفاقية الجديدة بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة «السراج»، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية.

الاتفاقية لاقت رفضا دوليا وإقليميا، وقد وصفها مسؤول أمريكي يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية بالاستفزازية، ونقل عن البيت الأبيض أن هناك  بقلق بالغ إزاء اشتداد حدة الصراع في ليبيا، كما أدانت مصر وقبرص واليونان في بيانات شديد اللهجة مذكرتي التفاهم ، واعتبرتها مصر "معدومة الأثر القانوني"، ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي ، أما على الساحة الليبية دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافها بحكومة فايز السراج ، ووصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية. 

وخرج أردوغان، بتصريحات استفزازية عقب التوقيع على المذكرة، ليؤكد أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، وخرج بعهدا في 12 ديسمبر الجاري، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ليعلن إطلاق ساعة الصفر، لتحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية، لبدء هجوم شامل على الميليشيات بمحاور العاصمة طرابلس، ليبدأ سلسلة تقدمات، كبدت المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقد أمهل بعدها الجيش مهلة ثلاثة أيام لهم للانسحاب قبل بدء هجوم شامل نحو العاصمة.

وتنتهى مساء الأربعاء، المهلة التي منحها الجيش الوطني الليبي، لميليشيات مصراتة، حتى تنسحب من العاصمة طرابلس، وهي المهلة الثانية التي بدأت الأحد الماضي، بعد إعلان المهلة الأولي التي بدأت الجمعة، إلا أن أعيان وحكماء توسطوا لتمديد المهلة، وقد وافقت القوات المسلحة العربية الليبية، على تمديد المهلة التي طالب بها بعض الشخصيات من أبناء مصراتة الوطنيين، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،  مضيفا، إنطلاقًا من مبدأ مسؤولية القوات المسلحة تجاه أبناء ليبيا عمومًا وأبناء مصراتة خصوصًا، واستجابة للاتصالات التي قامت بها بعض الشخصيات الوطنية من أحرار أبناء مصراتة الوطنيين مع القيادة العامة للجيش الليبي ومطالبتهم بتمديد فترة المهلة لمدة أسبوع واحد لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لاقناع أبنائهم بالعودة لمدينتهم مصراتة.

وقبل انتهاء المهلة، خرجت تركيا بتصريحات جديدة مستفزة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الثلاثاء، إنه "قد يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا"، لافتا إلى أن البرلمان يعمل على هذه المسألة، وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة طرابلس الشهر الماضي، مضيفا، أن تركيا ستواصل تقديم "الدعم اللازم" لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس وتقاتل قوات الجيش الوطني الليبي مدعومة بميليشيات.

وقد كشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج، رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا، فيما أثارت مذكرتا التفاهم اللتين أبرمهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج، ردود فعل دولية غاضبة، وذلك بشيقها، الأول الخاص بتعيين الحدود البحرية، الذي يتعدى على حقوق دول الجوار، والثاني المتعلق بالجانب العسكري، الذي يمهد لوجود عسكري تركي على أراضي ليبيا.