قضية فساد تطيح بقانون «الكازينوهات» في اليابان.. الحزب الحاكم في ورطة

شهدت الساحة السياسية في اليابان صخبا واسعا، بعد اعتقال عضو بالبرلمان اليابان، يدعى تسوكاسا أكيموتو، على خلفية تورطه فى قضية فساد، تدور حول تلقيه رشاوى من قبل شركة مهتمة بإنشاء كازينو فى اليابان. 

اعتقال تسوكاسا وضع الحزب الحاكم تحت طائلة الاتهام، لكونه أحد أبرز الأعضاء به والذى يترأسه رئيس الوزراء الحالى شينزو آبى.

صناعة الكازينوهات، من أكثر القضايا المثيرة للجدل فى الداخل اليابانى فى السنوات الماضية، فى ظل اعتمادها من قبل حكومة آبى باعتبارها أحد الأنشطة الجاذبة للسياحة فى اليابان، وبالتالى تلعب دورا محوريا فى الاقتصاد اليابانى، إلا أنها فى الوقت نفسه لا تحظى بقبول كبير بين المواطنين اليابانيين.

وتعد القضية التي تورط بها النائب اليابانى بمثابة ضربة قاصمة لرئيس الوزراء اليابانى، والذى يسعى لإطلاق حملة، تهدف فى الأساس إلى الترويج إلى صناعة الكازينوهات، مع بداية العام المقبل، حيث أعلن عددا من النواب المعارضين للحكومة نيتهم التقدم بمشروع قانون لإلغاء القوانين التى تسمح بتشريع عمل الكازينوهات فى اليابان، وهو الأمر الذى قد يلقى قبولا كبيرا بين قطاع كبير من المواطنين.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن نجاح خطة الحكومة الداعمة لصناعة الكازينوهات، والتى تعتمد فى عملها على المقامرة، سوف يحقق عوائد اقتصادية كبيرة فى المرحلة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن يحقق هذا السوق أكثر من 20 مليار دولار فى السنة، ولكن تبقى المقامرة من الأنشطة التى لا تحظى بشعبية كبيرة فى الداخل اليابانى.

وأظهرت استطلاعات للرأى أن خطة الحكومة الداعمة لصناعة "الكازينوهات"، لا تحظى بإقبال غالبية المواطنين فى اليابان، حيث عارضها ما يقرب من 58% من المشاركين، فى الوقت الذى لاقت فيه تأييد من قبل 26.5% فقط، إلا أن التوقعات تدور بتقلص نسبة المؤيدين أكثر من ذلك بعد القضية المثارة حاليا، حيث تساهم فى تشويه الخطة الحكومية بصورة كبيرة فى المرحلة المقبلة.

ويرجع القبض على النائب الياباني لكونه استغل منصبه، عندما كان يعمل فى مكتب رئيس الوزراء، باعتباره مشرفا على سياحة الحكومة بشأن الكازينوهات، وذلك حتى شهر أكتوبر الماضى، حيث يواجه اتهامات بتلقيه ما يزيد عن 3 ملايين ين، بالإضافة إلى قضاء رحلة عائلية، تبلغ تكلفتها 6500 دولار، كرشوة من إحدى الشركات التى تسعى إلى تأسيس كازينو.

ونفى النائب البرلمانى تورطه فى أي أعمال مشبوهة، موضحا فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه لم يشارك مطلقًا فى أي مخالفات، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام أخبار عن استجوابه من قبل السلطات اليابانية.