حصاد عام من النجاح الاقتصادي.. لأول مرة تحقيق فائض أولى 2% بدلا من عجز أولى 8.4% عام 2014

انطلق مؤشر الاقتصاد المصرى فى 2019، وحققت مصر نجاحا كبيرا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى، ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4 ٪ فى ٢٠١٤/2015 إلى ٨.4٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى ٢٠١٩ بدلا من عجز أولى 3.5٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣.٣٪ إلى  ٧.٥٪، ومعدل التضخم من ٣3٪ فى 2017 إلى ٣.٤٪ فى 2019، وارتفع معدل النمو من ٤.٤٪ إلى ٥.٦٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

 

كما أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥.٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩، كما تقدمت مصر 8 مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

 

وشهد 2019 عددا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداء بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥.٦٪، واحتلت أيضا المرتبة الثانية عالميا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيو ٢٠١٩»، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣.٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مصر حققت أيضا تقدما جديدا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

 

وقفزت مصر 55 مركزا فى مؤشر «شفافية الموازنة»، و18 مركزا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»؛ بعدما نجحت خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيه 2019، فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا؛ مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية، موضحا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.