حصاد عام من النجاح الاقتصادي| «الجنيه» يهزم «الدولار» ويحقق قفزة هائلة بمعدل تحسن بلغ 11%

لة طويلة خاضها الجنيه المصرى، من أجل الوصول إلى مرحلة الصمود أمام الورقة الخضراء، ليهزم الشائعات التى كانت تروج لها جماعات الشر، بأن الجنيه المصرى فقد قيمته ولن يعود لسابق عهده، ليأتى عام 2019 ليكون بمثابة الحصاد لكافة القرارات الاقتصادية المتخذة فى السنوات السابقة، فقد حقق الجنيه المصرى لأول مرة ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار ليتخطى حاجز 100 قرش، الأمر الذى انعكس وبشكل مباشر على انخفاض التضخم وتقليل الأسعار بشكل كبير، حيث واصلت معدلات التغير فى أسعار مختلف السلع والخدمات تراجعها بشكل ملحوظ وهبطت من 34.2 % وهو أعلى معدل وصلت إليه فى يوليو 2017 إلى حدود 2.4 % فى شهر أكتوبر 2019، والذى وصف بالأقل منذ عام 2000، ليعد بذلك واحدًا من أهم مكاسب برامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى بدأته مصر قبل ثلاث سنوات وتحديدًا فى نوفمبر 2016، وبداية من 2019 حتى نهايته شهد الجنيه المصرى تحولات كثيرة أرجعها الخبراء الاقتصاديون إلى عدة عوامل.

 

فوفقا لما أوضحه الخبير الاقتصادى الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، يعتبر قرار تعويم الجنيه المصرى فى الثالث من نوفمبر لعام 2016 من افضل القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تعويم سعر الصرف وأزيد على ذلك بأن هذا القرار جاء متأخرا وأنه لو تم اتخاذه فى وقت مبكر لما وصل سعر صرف الجنيه إلى هذا المستوى عند التعويم بعد أزمة الثقة وعدم اليقين التى طالت سوق الصرف، وبالتالى تتمثل أهم إيجابيات هذا القرار فى استقرار سعر صرف الجنيه وإنهاء أزمة الثقة تدريجيا، وترتب على ذلك اختفاء السوق السوداء وتوافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار، وهو ما يمثل عودة الدولار للظهور مرة أخرى داخل القطاع المصرى بعد تطبيق آليات السوق من خلال ميكانيكية العرض والطلب وهو ما يعنى عدم وجود أى مشكلة حاليا لدى البنوك لتوفير وتأمين العملات الأجنبية لعملائها أو لتغطية ما لديها من اعتمادات الاستيراد. وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الاستقرار ساهم فى سعر الصرف إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية والتى يصل حجم استثمارات الأجانب بها الآن أكثر من ٢٠ مليار دولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع الذى وضعه البنك المركزى لمحاربة التضخم والدولرة على السواء. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن سعر صرف الجنيه المصرى شهد مزيدًا من الحركة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتى تتيح مرونة أكبر داخل سوق الصرف، حسب مؤشرات العرض والطلب، كما شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا فى حركة دوران السيولة بالبنوك، خصوصًا مع دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب دون قيود، مشيرًا إلى أن سمعة مصر الاقتصادية تتحسّن بشكل كبير فى الخارج، فرجال الأعمال عليهم عبء كبير خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة مع ظهور التأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.